أخذت المأساة التي تحيط بواقعة وفاة أحد الشباب من ذوي البشرة السوداء داخل سجن الشرطة في بالتيمور (Baltimore) بعد أسبوع من توقيفه في  الثاني عشر من نيسان/ أبريل الماضي، منحًا جديدًا إثر إعلان توجيه تهمة قتل الشاب لستة ضباط من رجال الشرطة أحدهم وجه إليه تهمة القتل العمد.
 
ففي إعلان مفاجئ يُرجح أن يساعد على تهدئة الاضطرابات التي وقعت في بالتيمور وغيرها من المدن الأخرى، منذ الاثنين الماضي، والتي اندلعت فيها احتجاجات غاضبة ومواجهات عنيفة مع الشرطة، فقد أكد المدعي العام أنَّ مذكرات التوقيف قد تم الإعلان عنها بالفعل بحق ضباط الشرطة الذين أوقفوا الشاب الأسود فريدي جراي (Freddie Gray) البالغ من العمر خمس وعشرون عامًا، والتي يواجه فيها أحد الضباط إذا ثبتت إدانته عقوبة تصل إلي السجن مدة ثلاثون عامًا.
 
وعقب الهتافات التي شنتها الحشود المتجمعة؛ أكد المدعي العام عن ولاية مدينة بالتيمور، مارلين موسبي (Marilyn Mosby) أنَّه من وظيفتها فحص الأدلة وضمها للقضية لأخذ القرار بشأن توجيه التهم لأحد الأشخاص.
 
وأوضحت أنَّ التحقيقات الوافية المستقلة التي جرت بجانب تقرير الطبيب الشرعي كشفت عن أن وفاة السيد جراي قد وقعت نتيجة عملية قتل ومن ثم فهناك احتمالات بتوجيه تهم جنائية.

 
وأضافت أنَّ السيد جراي كان يعاني من إصابات عنيفة وحرجة في العنق بعد أن تم تكبيل يديه وقدميه، مشيرةً إلى أنَّ ضباط الشرطة فشلوا في تكبيل الشاب من أجل إدخاله في عربة الشرطة، كما فشلوا في توجيه العناية الطبية اللازمة له بعض الإصابات الخطيرة التي تعرض لها، مشددةً على أنَّ "السكين" التي كان يحملها المجني عليه لا تعرضه للمسائلة القانونية ومن ثم فإن هذا لا يعد مبررًا لقيام الشرطة بتوقيفه.
 

وتباينت ردود الأفعال بشأن مذكرة التوقيف الصادرة من المدعي العام بحق ضباط الشرطة المتورطين بقتل ذلك الشاب، فقد رحب كثير من المواطنين بهذا القرار الذي يؤمن لأبنائهم مستقبل أفضل، بينما نفت الشرطة أن يكون ضباط الشرطة مسؤولين عن واقعة قتل الشاب.

 
وعلق الرئيس الأميركي باراك أوباما علي الواقعة والمذكرة الصادرة بحق المتهمين بأنَّه لابد من تطبيق محاكمة عادلة وفرض سيادة القانون مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الأدلة المرفقة بالقضية كافة.