تم اختيار وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أحسن شخصية لعام 2014، للصفة التي يشغلها، ونزاهته، والتزامه، وصدقه وكذا لأهمية الإصلاحات المتخذة في مجال العدالة.

وحسب أسبوعية "ماروك إيبدو أنترناسيونال"، وقع الاختيار على مصطفى الرميد للصفة التي يشغلها وأهمية الإصلاحات المتخذة لتمكين المملكة المغربية من نظام قضائي مستقل وناجع، باعتبار القضاء قطاعا استراتيجيًا هامصا وعصب الدولة.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء ، أن اختيار الرميد جاء بعدما ترأس الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي أطلقها الملك محمد السادس، وكذلك المجهود الذي بذله من أجل أن تكون كافة مكونات الطيف السياسي والهيئات النقابية والمجتمع المدني ممثلة، كما تمكن من جعل سير العدالة متسقًا مع التزامات المغرب الدولية، ومع روح الدستور الجديد.