لا يزال موضوع "الدقيق المدعم" يثير الجدل في الأوساط السياسية المغربية، ويعرف تبادل  الاتهامات بين وزير الحكامة محمد الوفا، وأرباب المطاحن الذين يوزعون هذا النوع من الدقيق.

وأصبحت الحكومة في الآونة الأخيرة تهدد برفع الدفع عن هذا النوع من الدقيق، وهو ما أشار إليه وزير الشؤون العامة والحكامة، أمس في مجلس النواب، عندما لمح إلى أن الحكومة تفكر في رفع الدعم عن هذه المادة الحيوية في المغرب.

وبالرغم من أن الوزير، أكد أن الحكومة لم تتخذ القرار بعد، لكن تلميحه يشير إلى أن خطوة الحكومة في هذا الاتجاه تبدو جدية، وقاب قوسين أو أدنى من إتخاذ القرار، وجاءت إشارة الوزير بعدما بدأ بأن الاختلالات لا تزال التي تشوب عملية توزيع "الدقيق المدعم" في تزايد.

وأكد الوزير أن هذا الدقيق تدعمه الدولة ماليًا من صندوق المقاصة لكي يشتريه المواطن المغربي بــ 100 درهم فقط للكيس، فيما يشتريه في السوق بــ 150 درهمًا، بسبب توزيعه من طرف المطاحن بأثمنة باهظة تتجاوز مائة درهم للكيس الواحد.

واعتبر الوزير أنه من غير المعقول أن تدعمه الدولة بأثمنة باهظة ليباع للمغاربة بثمن قليل، في حين تأتي النتائج عكسية.

ولمح الوزير إلى أن المطاحن لم تستجب لعدد من الخطوات التي قامت بها الحكومة من أجل وقف هذه الاختلالات التي تشوب عملية توزيع الدقيق المدعم، وهذه الخطوات بدأت بنشر لوائح المحافظات التي استفادت من هذا الدقيق المدعم، وهي الجماعات القروية المعنية بالتنمية البشرية، وتم نشر الحصص المخصصة لكل إقليم من الدقيق أيضًا، واستمرت الخطوات بنشر لوائح المطاحن التي تغش في توزيع الدقيق، وتم إغلاق عدد من هذه المطاحن، وتوج بسحب الرخص من بعض المطاحن التي أثبتت تحليلات مختبرية أنها غشت في توزيع الدقيق المدعم.

وبعث الوزير برسالة تهديدية ضمنية عندما أوضح في مقر مجلس النواب أن الوزارة والحكومة، رفضت نشر لوائح التجار الذين يتجارون في الدقيق المدعم ويبيعونه للمواطنين بأثمنة باهظة غير تلك التي حددتها الحكومة في 100 درهم، وهؤلاء التجار ينتمون إلى مختلف الجماعات القروية والبلديات، وهي رسالة تهديدية بأن الحكومة قد تلجأ إلى نشر هذه اللوائح، وهو ما يعني أن الحكومة قد تقدم على متابعة هؤلاء التجار قضائيًا، جراء اقدامهم على هذا السلوك.