خلص المشاركون في ورشة العمل حول "السياسات العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في دول المغرب العربي"، والتي تم تنظيمها في مقر "المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة" "إيسيسكو" ، في الرباط، إلى إعلان الرباط للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كما أوصى الإعلان بتشجيع التعاون الدولي والجهوي والمغاربي، وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف على صعيد دول شمال إفريقيا، في مجال إجراء البحوث وتطوير الخدمات والمعدات وتقوية قدرات الموارد البشرية المختصة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، كما نوه الإعلان بالتزام الحكومات في دول المغرب العربي بإعداد سياسات عمومية مندمجة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأكد الإعلان أن بلوغ هدف المشاركة الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة في مجتمعاتهم رهين بالإقرار بالحقوق المتأصلة لهؤلاء الأشخاص في التمتع بالحقوق المكفولة لكافة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة، وذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والممارسات التي تشكل تمييزًا ضد الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك تبعاً لمفهوم التمييز المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية.

ودعا الإعلان إلى إقرار سياسة عمومية شاملة واستراتيجيات مندمجة، وفق منظور تنموي دامج مبني على المقاربة الحقوقية، ووضع خطة عمل تضمن ولوجهم إلى التربية والتعليم  الجامع على جميع المستويات والتكوين والشغل، وإلى خدمات الدعم والمواكبة بما يمكنهم من تطوير كفاءاتهم وتنمية القدرات الكامنة والمتطورة لديهم وبما يحقق لهم المشاركة الاجتماعية الكاملة.

وأوصى بإنشاء آلية تنسيق داخل الحكومات، تضمن الانسجام بين السياسات العمومية ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات، واتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية ولوج  الأشخاص في وضعية إعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، وكل المرافق والخدمات الأخرى المتاحة للعموم أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والقروية على السواء، وضمان تمتع النساء والفتيات في وضعية إعاقة، تمتعا كاملاً وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وطالب بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التشخيص الدقيق والملائم وبما يتناسب وإمكاناتهم وقدراتهم ويفتح أمامهم إمكانيات الوصول إلى العلاجات المتخصصة والميسّرة، وتوخي المصلحة الفضلى  في جميع البرامج والمشاريع و التدابير المتعلقة بالأطفال في وضعية إعاقة، إذكاء الوعي، والتحسيس بقضايا الإعاقة والتعريف بالإمكانات الكامنة لدى الأشخاص في وضعية إعاقة تجاه الرأي العام وكافة المتدخلين وعبر كل وسائط الإخبار والإعلام المتاحة.

ونوه الإعلان إلى ضرورة دعم مبادرات المجتمع المدني وضمان مشاركة منظمات وجمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة في إعداد وتنفيذ وتتبع كل السياسات والبرامج المعتمدة في مجال الإعاقة وتقوية قدراتها، وتطوير قدرات الفاعلين والمتدخلين والعاملين في مجال الإعاقة من أطر صحية وتربوية وتعليمية واجتماعية.

يذكر أن هذه الورشة عقدت بالتعاون بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في المغرب، والإيسيسكو، يومي 30 و31 آذار/مارس 2015.