أخفقت الأطراف السياسية اليمنية، الأحد، ولليوم السادس على التوالي في التوصل إلى اتفاق مع جماعة الحوثي لحل الأزمة المتفاقمة؛ نتيجة الانقلاب على العملية الانتقالية والاستيلاء على السلطة بالقوة، ولوح رئيس "اللجنة الثورية" للحوثيين بحلّ الأحزاب.

بينما دعا لقاء وطني موسع عقدته القوى المناهضة للحوثيين في عدن، إلى نقل العاصمة إلى عدن، مؤكدًا رفض الإعلان الدستوري الذي أعلنته الجماعة.

وقمع مسلحون حوثيون تظاهرة مناهضة لهم في إب باستخدام الرصاص الحي واعتقلوا عددًا من الناشطين، في حين أفادت مصادر قبلية بأنَّ الجماعة أحكمت سيطرتها على مديرية الزاهر في البيضاء بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي القبائل المسنودين بعناصر تنظيم "القاعدة".

ومع تعثر التوصل إلى اتفاق خلال أيام من المفاوضات، التي يرعاها مبعوث الأمم المتحدة بين الجماعة والقوى السياسية، دعا حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الأحد، في ختام اجتماع لقادته إلى سرعة التوصل إلى اتفاق يحافظ على الشرعية الدستورية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

ويصر الحوثيون على حلّ البرلمان وتشكيل مجلس وطني بديل من 551 عضوًا ومجلس رئاسي من 5 أشخاص لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية المحددة بعامين، مع منح "اللجان الثورية الحوثية" صلاحيات مطلقة للرقابة على أداء المؤسسات والأجهزة الحكومية.

كما لوح رئيس اللجنة، محمد علي الحوثي، المقيم في القصر الجمهوري بحلّ الأحزاب، في منشور مقتضب خلال صفحته عبر "فيسبوك"، قال فيه: "الحل هو الحلّ"، في إشارة إلى إمكانية حلّ الأحزاب واستمرار الجماعة منفردة في تنفيذ بنود إعلانها الدستوري.

وعقدت قوى سياسية وممثلون للسلطات المحلية في المحافظات الرافضة للحوثيين لقاءً في مدينة عدن، الأحد، دعا إلى نقل العاصمة إلى عدن، وعبّر عن رفض إعلان الحوثيين وتمسكه بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.

على الرغم من أنَّ اللقاء لم يجر الترتيب له جيدًا بسبب اعتراض قوى "الحراك الجنوبي" المطالبة بالانفصال عن الشمال، إلا أنه دعا إلى تشكيل لجنة للتنسيق بين السلطات المحلية في المحافظات الخارجة عن سلطة الحوثيين، في وقت شهدت فيه المدينة صدامات بين قوات الأمن ومئات المحتجين المناهضين لعقد الاجتماع.

كان مجلس التعاون الخليجي حض مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراءات ضد الانقلاب الحوثي تحت البند السابع، معبّرًا عن رفضه تصعيد الجماعة وانقلابها على شرعية الدولة، بينما ردّ الحوثيون بأنهم "لن يركعوا أمام أي تهديد".

وأُعلن في القاهرة، الأحد، أنَّ وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعًا طارئًا الأربعاء المقبل في مقر الجامعة لبحث أزمة اليمن.

أما في نيويورك استعد مجلس الأمن، الأحد، لتوجيه رسالة إلى الحوثيين عبر تبني قرار يعيد التأكيد على أسس العملية السياسية ويجدد التمسك بكل ما رفضه الحوثيون لجهة العودة إلى المفاوضات السياسية؛ بناءً على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة.

وحدَّد المجلس موعد جلسة التصويت عند الخامسة من مساء الأحد، بتوقيت نيويورك، بعد توصل أعضائه إلى توافق على مشروع قرار استند في معظم فقراته على نص كان اقترحه مجلس التعاون الخليجي، رغم إسقاط البند السابع، وشطب عبارة "انقلاب الحوثيين" إضافة إلى فقرات أخرى بسبب الاعتراض الروسي.

رغم أنَّ مشروع القرار لم يتضمن الإشارة الى الفصل السابع، إلا أنه شدد على أنَّ "القرار الحالي هو تكملة للقرار ٢١٤٠ المتعلق باليمن الذي كان صدر تحت الفصل السابع" في شباط/ فبراير ٢٠١٤، كما أنه يشدد على تطبيقه كاملاً" وفقًا لدبلوماسي معني.

كما تمكن مجلس التعاون الخليجي من استصدار القرار من مجلس الأمن في ضوء بيانه الذي صدر في الرياض، السبت الماضي؛ إذ يؤكد القرار رفض المجتمع الدولي للتصرفات الأحادية لجماعة الحوثيين واستيلائهم على السلطة من طريق الانقلاب، بحسب السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي.

وقادت السفيرة القطرية في الأمم المتحدة، علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المفاوضات مع أعضاء مجلس الأمن، إلى جانب الأردن، العضو العربي في مجلس الأمن، الذي تولى تقديم المشروع رسميًا إلى المجلس.

وذكر المعلمي أنَّ أهمية القرار تكمن في أنه يطالب جماعة الحوثيين بإعادة الأمور إلى نصابها بما في ذلك إطلاق سراح الرئيس عبدربه منصور هادي وفك الحصار عنه، يضع القرار اليمن تحت نظر مجلس الأمن بشكل مستمر ويؤكد إمكانية العودة إلى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية إنَّ لم يتم تحقيق تقدم في هذا الشأن، وهذه الإجراءات متروكة للمجلس ليحددها في ضوء مخالفة القرار أو عدم تنفيذه.

كما توقع المعلمي صدور القرار بإجماع أعضاء مجلس الأمن؛ فقد شدد على "أهمية أنَّ يكون المجلس مترابطًا ومتحدًا في رفض الانقلاب الحوثي، وهذا هو المغزى الأساسي للقرار، وتوقع أنَّ تصوت روسيا لصالح القرار؛ لأن الروس متفقون مع مضمونه ولا مصلحة لهم في زعزعة استقرار اليمن".

وعن عدم تضمن القرار الجديد الإشارة إلى الفصل السابع، ذكر المعلمي أنَّ القرار ٢١٤٠ المتعلق باليمن الصادر العام الماضي صدر تحت الفصل السابع، والقرار الحالي مرتبط به.

وعن عدم تطرق القرار الجديد إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ذكر المعلمي هذا صحيح، ولكن توجد قرارات سابقة تطرقت إليه وهي لا تزال قائمة وملزمة.

وأضاف المعلمي أنَّ "المبعوث الخاص إلى اليمن جمال بنعمر مكلف الآن بمواصلة الاتصالات، وقرار مجلس الأمن الجديد يعطيه مزيدًا من القوة والقدرة على التوصل للحلول المناسبة".

وشجب مجلس الأمن بموجب مشروع القرار الجديد الأعمال التي قام بها الحوثيون لحلّ البرلمان والسيطرة على المؤسسات الحكومية اليمنية بما فيها أعمال العنف.