أدان حزب "الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بشدة ما أسماه بالمخطط السويدي بشأن "قضية الصحراء"، في إشارة إلى ما قامت به بعض الهيئات السياسية السويدية بالحكومة والبرلمان بتقديم مقترح قانون في البرلمان يرمي إلى الاعتراف بالجمهورية الوهمية.

وأكد حزب "لشكر" في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن ذلك المخطط يهدف إلى إحياء جسد في حالة احتضار، والمتمثل في ما يسمى بـ "الجمهورية الصحراوية"، التي لا وجود لها قانونيًا وفعليًا، بل هي مجرد وهم، من صنع دعاية خصوم الوحدة الترابية للمغرب، تكرس العبث الذي سارت فيه بعض الدول، قبل أن يتراجع أغلبها عن ذلك، بعد أن تبين له خواء المشروع الانفصالي، واستغلاله الدنيء لنزاع إقليمي، لم يعمل إلا على خلق معاناة دائمة لسكان مخيمات "تندوف" وجعلهم رهائن في يد الدولة الجزائرية، وطغمة من قيادة الانفصاليين.

وأوضح الحزب أن المعارك التي خاضها "الاتحاد الاشتراكي" بنجاح، في مواجهة المخطط السويدي، في مختلف المحافل الدولية، وفي مقدمتها "الأممية الاشتراكية" وتنظيماتها الشبابية والنسائية، أو في منتدى الأحزاب الديمقراطية العربية أو في التحالف التقدمي للأحزاب الاشتراكية، حيث كان الحزب الاشتراكي السويدي يسعى باستمرار إلى تحقيق مكاسب لصالح الانفصاليين.

وأفاد بأن المواجهة الصارمة لهذا المخطط، من طرف الشعب المغربي ودولته، هي الرسالة التي ينبغي أن تبلغ لحكومة السويد وباقي القوى السياسية في هذا البلد، للتأكيد على ثبات الموقف المغربي، وإجماعه في مواجهة أية محاولة لتمزيق كيانه والمس بوحدته الترابية.

وعبّر الحزب في بلاغه عن استعداده لمواصلة التصدي لمثل هذه المخططات، سواء على صعيد الأممية الاشتراكية أو على الصعيدين العربي والأفريقي، وانخراطه التام في كل المبادرات الجماعية، التي تهدف إلى الوقوف صفًا واحدًا لحماية البلاد في وجه مخططات التجزئة.