جدَّد محافظ السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرفي، "دعمه لمسعى الجزائر لدعم الحوار المالي، الذي يهدف إلى وضع أسس للتوصل إلى سلم مستديم من خلال الحوار الذي جمع الجماعات المُسلَّحة وممثلي الفصائل المالية، خلال السادس عشر من الشهر الجاري في الجزائر، ويجمع الحكومة المالية والحركات المالية المسلحة الست الناشطة في شمال البلاد، ومن المنتظر أن يتم التوصل قبل نهاية شهر رمضان الجاري، إلى وضع أرضية توافقية وتحديد خارطة طريق لمرحلة أكثر استقرارًا لدولة مالي".
وأكَّد شرفي، أنه "يتواجد في الجزائر من أجل هذا الحدث الذي وصفه بالمهم"، تعبيرًا عن الوقوف إلى جانب الحكومة والشعب الماليين لتعزيز السلم والتنمية في هذا البلد".
من جهته، اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أمين إياد، أن "مسعى الجزائر فرصة مفصلية للفرقاء الماليين، ولاسيما لممثلي الفصائل المختلفة للأزواد، وحركات شمال مالي، للوصول إلى ما يصبون إليه"، مشيرًا إلى أن "مسعى الجزائر يتميز بإطلاق الحوار بين الفرقاء الماليين بمباركة وإجماع دوليين، وكذا المنظمات الدولية والإقليمية، فضلًا على أنه جاء بطلب من الحكومة ومختلف الجماعات في شمال مالي، حيث تمكنت الجزائر من وضع مبادرة كانت بمثابة تعبير عن حسن نية أطراف النزاع والمتمثلة في إشراف الجزائر على عملية إنسانية، أعلن عنها وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، على هامش أعمال الدورة الخامسة للجنة الإستراتيجية الثنائية "الجزائرية-المالية" بشأن شمال مالي، الثلاثاء الماضي، تمثلت في إطلاق سراح حركات شمال مالي لـ45 شخصًا ما بين مدنيين وعسكريين، تابعيين للحكومة المالية، مقابل تحرير 42 من أعضاء ومؤيدين ماليين للحركات السياسية العسكرية".