اتفق البرلمانيون والحكومة المغربية على رفع حصة ونصيب المرأة في المجالس المنتخبة في الانتخابات المقبلة من 12 في المائة إلى ما لا يقل عن 27 في المائة، من عدد المقاعد المخصصة للنساء في الانتخابات البلدية والجهوية التي سيعرفها المغرب العام الجاري.

جاء ذلك عقب تصويت البرلمانيين في مجلس النواب بالإجماع، الأربعاء، في جلسة عامة، على ثلاثة نصوص تنظيمية تتعلق بالانتخابات المقبلة، بعدما تقدمت الحكومة بتعديلات إضافية على قوانين الانتخابات الأصلية من أجل تكييفها مع المستجدات القانونية والتشريعية الجديدة.

وأجاز البرلمانيون كلا من مشروع قانون تنظيمي بهدف تعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي)، ومشروع قانون تنظيمي ثان الهدف منه تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والثالث مشروع قانون تنظيمي لتعديل القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وأصبح من نصيب النساء ما لا يقل عن أربعة مقاعد في الدوائر الانتخابية التي يتم فيها التصويت بطريقة فردية، و6 نساء في الدوائر التي تتراوح كثافتها السكانية بين 35 و100 ألف نسمة، و8 في الدوائر الانتخابية التي تتجاوز كثافتها السكانية 100 ألف نسمة.

وأصرت كل من الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، على إدراج هذا التعديل من أجل تطبيق مبدأ دستوري يقول بضرورة أن تسعى المؤسسات نحو تطبيق المناصفة في مناصب المسؤولية بين الرجال والنساء.

كما تم في ذات الجلسة البرلمانية التصويت على بند يسمح للأحزاب السياسية بتشكيل تحالفات فيما بينها على أساس أن يكون هذا التحالف من أجل ترشيح مرشح أو عدة مرشحين في دوائر انتخابية معينة بالتضامن، وينص التعديل المقدم في المشروع على أنه "يمكن لحزبين سياسيين أو أكثر أن تؤلف تحالفا فيما بينها بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والجهوية، ويسري هذا التحالف على الصعيد الوطني، ولا يجوز لحزب سياسي أن ينتمي إلى أكثر من تحالف واحد برسم نفس الانتخابات".

والهدف من هذا التعديل هو ضمان حق الأحزاب الصغيرة في الحصول على التمثيلية في المجالس المنتخبة، بعدما كانت تتعرض للإقصاء لأنها لم تكن تحصل على العتبة المسموح بها قانونا للحصول على هذه التمثيلية، بسبب ضعف نفوذها وقتها السياسية.