قدمت مجموعة من الكتل البرلمانية تعديلاتها على مشروعي قانونين يتعلقان بالقضاة والجهاز القضائي، من أجل مناقشتها في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وتوصلت لجنة العدل بكل تعديلات الكتل البرلمانية التي قدمتها على مشروعي قانونين تنظيميين الأول يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والثاني يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وقررت لجنة العدل البت والتصويت على التعديلات المقدمة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الاثنين 29 حزيران/ يونيو الجاري، وسيتم البت والتصويت على التعديلات المقدمة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الأربعاء المقبل.

وتعتبر أبرز التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية والمعارضة البرلمانية هي تلك التي تتعلق باستقلال النيابة العامة من عدمها عن وزير العدل، إذ طالبت عدة كتل برلمانية بضرورة الابقاء على تبعية جهاز النيابة العامة في الجهاز القضائي إلى وزارة العدل، بعدما جاء مشروع الحكومة بمقترح الفصل والاستقلالية الوظيفية. لكن مصدرا صرح إلى "المغرب اليوم" أن "التعديلات التي تقدمت بها الكتل البرلمانية سترفضها الحكومة، لأن هذه الأخيرة لديها التزام من أجل تطبيق نتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي وافق عليها العاهل المغربي، بعدما أوصى المشاركون في الحوار بضرورة تحقيق استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل".

لكن البرلمانيين يطالبون بضرورة إيجاد آلية تنسيق وتواصل بين الحكومة والسلطة القضائية، لاسيما جهاز النيابة العامة، وذلك من أجل ضمان مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرين إلى أنه "أحيانا تقع مخالفات قانونية عند اعتقال المواطنين وقد يتم تعذيب بعضهم الأمر الذي يقتضي ايجاد صيغة لمساءلة جهاز النيابة العامة عن الخروقات المرتكبة من قبله".