أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أن وزارة "الخارجية" عقدت اتفاقًا مع مصر لبيع معدات بقيمة 100 مليون دولار، لتوريد أبراج مراقبة محمولة تعمل بالاستشعار ومعدات اتصال فضلًا عن سفر مقاولي دفاع إلى مصر لتدريب المصريين على كيفية استخدام المعدات، وتنتظر الصفقة موافقة الكونغرس بعد أن قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون شهادتها له.

وذكر بيان صحافي لوزارة "الدفاع" الأميركية على موقعها الإلكتروني، الخميس، "أن الحكومة المصرية طلبت شراء جهاز استشعار عن بعد للمراقبة الأمنية والتي من شأنها أن تعمل على أنظمة الأبراج النقالة، حيث تساهم الصفقة في تعزيز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال مساعدة بلد صديق مثل مصر والتي لا تزال قوة هامة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة الأميركية، أن هذا النظام الأمني يوفر لمصر قدرات متقدمة تهدف إلى تعزيز قدراتها على مراقبة الحدود على طول حدودها مع ليبيا وأماكن أخرى، ويتولى تشغيل هذه المعدات قوات حرس الحدود المصرية، والتي تفتقر حاليًا لأي قدرة على الكشف عن بعد أي مخاطر على الحدود المصرية، وهذا النظام يوفر القدرة للإنذار المبكر لتخفيف التهديدات الخاصة بحرس الحدود والسكان المدنيين في تلك المناطق، وليس من الصعوبة أن تستوعب القوات المسلحة هذه الأنظمة الحديثة، حسب قولها.

وشددت وزارة الدفاع الأميركية على أن الصفقة المقترحة لهذه المعدات لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، وسوف يتحدد توقيت تسليمها خلال المفاوضات، مؤكدة أن تنفيذ هذه الصفقة المقترحة لا يتطلب توقيعات إضافية من المسؤولين في الحكومة الأميركية أو ممثلين من الشركات الموردة، ولكنها سوف تتطلب السفر الدوري من بعض المسؤولين الأميركين لإجراء اجتماعات خاصة لاستعراض عمل المعدات والاختبار الخاصة بها والتدريب الذي سيستمر 5 سنوات ولن يكون هناك تأثير سلبي على جاهزية نظام الدفاع الأميركي نتيجة لهذه الصفقة المقترحة.

وأكد سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي أن هذه الصفقة سوف تدعم العلاقات بين البلدين، وتمثل خطوة جيدة جدًا قبل انعقاد الحوار الاستراتيجي بين البلدين الشهر الجاري على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة.

وأوضح الريدي لـ"المغرب اليوم" أن طلب مصر بتوريد هذه المعدات سوف يساهم كثيرًا في حفظ الأمن في المنطقة بعد تدفق المسلحين عبر الحدود المصرية –الليبية.