أكدت مصادر أنَّ البنوك التجارية المغربية رفضت، خلال العام المنصرم، صرف ما يناهز 376 ألف ورقة مالية (شيك)، لأسباب مختلفة على رأسها نقص أو غياب الرصيد، الأمر الذي دفع عددا من البنوك إلى رفع حجم المخاطر المرتبطة بمنح دفتر ورقات مالية إلى العملاء، خصوصا من ذوي الحسابات البنكية الجارية البسيطة.

 تسوق البنوك خدمات الأوراق المالية يوميا دون توعية العميل بخطورة الموقف، الذي يمكن أن يؤدي به إلى السجن في حال أساء استخدامه، وتحولت الورقة المالية مع المدة من وسيلة أداء إلى حجة ضمان، يلجأ إليها العملاء، خصوصا التجار منهم، على حساب "الكمبيالة" من أجل ضمان سلاسة المعاملات التجارية، ذلك أنه في حال الوفاء بقيمة الورقة المالية التي تضمن القرض، يتجه الدائن ببلاغ إلى النيابة العامة ضد مصدر الورقة المالية، علما أن القانون يمنع اتخاذ الورقة وسيلة للضمان، في الوقت الذي يتطلب استرجاع دين مضمون بـ"كمبيالة" المرور بإجراء دعوى طويلة في ردهات المحاكم التجارية.

وتوضح معطيات مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية "GSIMT"، ارتفاع عدد الأوراق المالية المرفوضة بأكثر من 0.3 نقطة خلال الفصل الثالث من السنة المنصرمة، إذ انتقل معدل رفض صرف الورقة (الشيك) من طرف البنوك من 2.39 % إلى 2.68، ليستقر عددها عند 179 ألفا و588 ورقة مالية من أصل 6 ملايين و700 ألف و83 ورقة مالية متداولة في السوق، علما بأن الورقة تصدر رواج وسائل الأداء خلال الفترة بين حزيران/ يونيو وأيلول/سبتمبر بنسبة 45 % من حيث العدد، ونسبة 61 % من حيث القيمة، التي تجاوزت 241 مليار درهم.