صدر بيان مشترك الجمعة، عقب المحادثات الوزارية بشأن إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية، واتفقت عليه 17 دولة من بينها المملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حيث خلا الاتفاق من الدعوة إلى رحيل الرئيس الأسد، أو الإشارة إلى أن يكون جزءًا من الحل.

وترأس وفد المملكة في المحادثات وزير الخارجية عادل الجبير، وفيما يأتي نص البيان:

"المجتمعون في فيينا في الثلاثين من أكتوبر وهم الصين ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيران والعراق وإيطاليا والأردن ولبنان وعمان وقطر وروسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة، التقوا لبحث الوضع الخطير في سورية وسبل إنهاء العنف في أقرب وقت ممكن.
وأجرى المشاركون مناقشات صريحة وبناءة شملت القضايا الرئيسية، ولا تزال هناك خلافات جوهرية بين المشاركين إلا أنهم توصلوا لتفاهم مشترك على النقاط الآتية:
1- وحدة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها وهويتها العلمانية أمور أساسية.
2- مؤسسات الدولة ستظل قائمة.
3- حقوق كل السوريين يجب حمايتها بصرف النظر عن العرق أو الانتماء الديني.
4- ضرورة تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
5- ضمان وصول المنظمات الإنسانية لكل مناطق سورية وسيعزز المشاركون الدعم للنازحين داخليًا وللاجئين وللبلدان المستضيفة.
6- الاتفاق على ضرورة هزيمة "داعش" وغيرها من الجماعات المتطرفة كما صنفها مجلس الأمن الدولي واتفق عليه المشاركون.
7- في إطار العمل ببيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي 2118 فإن المشاركين وجهوا الدعوة للأمم المتحدة لجمع ممثلي الحكومة والمعارضة في سورية في عملية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية على أن يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات.
وينبغي إجراء هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة وبالتزام أعلى المعايير الدولية للشفافية والمحاسبة وأن تكون حرة نزيهة يحق لكل السوريين ومنهم المغتربون المشاركون فيها.
8- سورية هي التي تملك وتقود هذه العملية السياسية والشعب السوري هو من يحدد مستقبل سورية.
9- المشاركون ومعهم الأمم المتحدة سيدرسون ترتيبات وتنفيذ وقف لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد يبدأ في تاريخ محدد وبالتوازي مع هذه العملية السياسية الجديدة.
ويعكف المشاركون في الأيام المقبلة على تضييق هوة الخلافات المتبقية والبناء على نقاط الاتفاق، ويجتمع الوزراء خلال أسبوعين لمواصلة هذه المباحثات".