وجه التجمع العالمي الأمازيغي رسالة إلى البرلمانيين الأوربيين يطالبهم فيها بالاعتراف بالجريمة المرتكبة ضد الريف في عشرينيات القرن الماضي باستخدام الأسلحة الكيميائية، خاصة بعد تصويتهم على قرار يطالب الدولة التركية بالاعتراف ب”إبادة الأرمن”، وبمناسبة الاحتفال، يوم 21 أبريل الماضي، بالذكرى المائوية لاستخدام الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع لأول مرة،

وذكرت رسالة التجمع "نود أن نلفت انتباهكم إلى جريمة أخرى ضد الإنسانية، والتي تسببت فيها دولتان أوربيتان، وهما إسبانيا وفرنسا، فيما يتعلق بالإبادة الجماعية التي وقعت على أبواب أوروبا، في شمال المغرب، في منطقة الريف الكبير".

وأكدت الرسالة للبرلمانيين الأوربيين أن "العديد من المؤرخين، أكدوا بكل وضوح، مسؤولية إسبانيا وفرنسا في استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية، المحظورة بموجب القانون الدولي، خصوصًا ضد أبناء الريف المدنيين، وذلك خلال حرب التحرير بقيادة الزعيم محمد عبد الكريم الخطابي، بين عامي 1921 و1927"، هذه الحرب ضد الريف وفق المصدر نفسه "ليست انتهاكًا فقط لأبسط قواعد قانون الحرب، بل إن الأخطر، بالإضافة إلى ذلك، هو أن أبناء وأحفاد ضحايا الأمس لايزالون يعانون إلى حد الساعة من آثارها وويلاتها".

وأشار التجمع إلى أن عدة دراسات قام بها خبراء في مجال علم الوراثة كشفت آثار المواد المستخدمة في تلك الحرب "الإيبيريت أو غاز الخردل، والفوسجين، والديسفوسجين، والكلوروبيكرين.." ومسؤوليتها في الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية، وهو ما حذا به إلى مطالبته من البرلمانيين الأوربيين بإجازة قرار يتضمن اعترافًا فرنسيًا وإسبانيا بالمسؤولية في الحملات الحربية ضد السكان المدنيين في الريف الكبير، وجبر الاضرار التي تسببتا فيها.