انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرار السلطات المغربية حرمان منظمة العفو الدولية، من إقامة مخيمها الصيفي في دورته السادسة عشرة، والذي كانت تنوي تنظيمه في مدينة بوزنيقة، مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، بمشاركة نحو 40 شابًا وشابة يمثلون بلدانًا وجنسيات مختلفة.وأشار مصدر قيادي في الجمعية إلى أنها "أدانت، خلال اجتماع عاجل عقدته في مقرها المركزي، خصّص لمناقشة ما قامت به السلطات المغربية"، وأوضح انَّ "قرار الحكومة يدخل في إطار مسلسل التضييق والمنع الممنهج الممارس في حق الناشطين الحقوقيين في المملكة، لاسيّما الذين يسبحون منهم ضد مجرى التيار"، حسب تعبيره.
وأضاف أنَّ "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالبت بفتح تحقيق في قرار المنع، وترتيب الجزاءات، بما يضع حدًا لتجاوزات السلطات وقراراتها التعسفية"، مشيرًا إلى أنَّ "هذا القرار يندرج في إطار الهجوم الذي أعلنه وزير الداخلية في البرلمان، على الحركة المدنية والحقوقية المغربية".ولفت القيادي إلى أنَّ "قرار السلطات حرمان منظمة العفو الدولية من حقها في التخييم يوضح أنَّ الدولة المغربية ماضية في مسعاها الرامي إلى ثني المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، بجميع الطرق، عن الاضطلاع بأدوارهم في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في استقلالية تامة عن السلطات".
وأكّد أنَّ "هذا يعكس من جهة ثانية هشاشة الإصلاحات التي أعلنتها، وقابليتها للتراجع عنها في غياب الآليات الضامنة لها، ولتفعيلها وأجرأتها، وأن التضييق مستمر ومكثف على المدافعين على حقوق الإنسان، إذ تعمل الدولة جاهدة كلما أتيحت لها الفرصة على تقزيم وتغييب دور الحركة الحقوقية".