أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، خلال افتتاحها أشغال الدورة العاشرة للجنة التنمية الاجتماعية لـ"الإسكوا"، أنَّ لهذه الأخيرة أهمية خاصة بالنظر للقضايا الجوهرية التي تتناولها، والمتمثلة أساسا في دور البعد السكاني في تحقيق التنمية المستدامة، وأهمية توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة والعاملين غير النظاميين، وكذا المشاركة كنهج له فعاليته في تحقيق العدالة الاجتماعية، وكلها قضايا راهنة لجميع البلدان.

وشددت الحقاوي على أن المغرب دأب على وضع سياسات اجتماعية تستهدف النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات الهشة والفقيرة، من خلال إطلاق العديد من الورش الاجتماعية المهيكلة، وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن انطلاقتها الملك محمد السادس عام 2005، والتي توجت مشاريعها بحصيلة إيجابية ساهمت في تراجع نسب الفقر في الجماعات الترابية المستهدفة، وخلق صناديق ومؤسسات وطنية وجهوية تضطلع كل واحدة بمهام محددة في هذا المجال حسب الاختصاص أو المجال الترابي للتدخل.

وسعيا وراء نجاعة البرامج المسطرة من طرف هؤلاء الفاعلين في الميدان الاجتماعي، أوضحت الوزيرة أن المغرب يحرص على تكريس الالتقائية بين مختلف الاستراتيجيات والبرامج القطاعية على المستويين الوطني والجهوي، معتمدا في تنفيذ هذه البرامج اللامركزية وسياسة القرب، وفق مقاربة تشاركية ثلاثية تستهدف تكثيف مختلف الجهود في المجال، وتجمع ما بين الفاعلين المؤسساتيين المعنيين على الصعيدين الوطني والمحلي والفئات المستهدفة، وجمعيات المجتمع المدني.

وينخرط قطاع التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في تنزيل هذه السياسة الاستهدافية للفئات الهشة من خلال وضع برامج متعددة متضمنة في استراتيجية القطب الاجتماعي الواضحة المعالم والموسومة باستراتيجية "4+4"، ومنها على سبيل المثال برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى، برنامج إحداث وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، برامج النهوض بأوضاع النساء الاجتماعية والاقتصادية، سيما اللائي يوجدن في وضعية صعبة، برامج استهداف الأشخاص في وضعية إعاقة، وبرامج حماية المسنين والأطفال بدون مأوى من التشرد.

وعبَّرت الحقاوي عن اعتزاز المغرب بالتقدم الملموس الذي يعرفه التعاون البناء بين المملكة المغربية والإيسكوا خلال السنوات الأخيرة، كما ثمنت كل هذه الجهود الغنية بفرص الشراكة والتبادل الإيجابي والتكامل المثمر مع جهود مختلف الدول الأعضاء، والتي تسعى الوزارة من خلالها التنسيق في ما بين السياسات الاجتماعية المعتمدة بمختلف أقطار غربي آسيا، بما يخدم ترسيخ العدالة الاجتماعية والتكامل القطري والإقليمي، وضع خطط ومناهج مشتركة، تمكّن من الأخذ بعين الاعتبار التحولات الديمغرافية الراهنة والمستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة، تم الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأعضاء في ميدان التنمية الاجتماعية.