كشفت وزير التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، أنَّ وزارتها اقتربت من وضع يدها على المراكز الاجتماعية، مبيَّنة أنَّها تعمل على إصلاح منظومة المراكز الاجتماعية كلها.

وأضافت الوزيرة أنَّ إصلاح هذه المراكز لم يستثن المراكز التي تستقبل الأطفال في وضعية إهمال أو هشاشة أو ضحية العنف والاستغلال.

وأبرزت الوزيرة، بمناسبة المشاركة في الملتقى الوطني حول البروتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، الأحد، في الرباط، بحضور الأميرة للا مريم، أنَّ وزارتها قررت إصلاح منظومة المراكز الاجتماعية بعدما أنجزت تقريرًا يشخص الوضع المتردي للمراكز التي لا تزال متأخرة في المغرب.

ولمحت إلى أن الهدف من هذا الإصلاح هو جعل هذه المؤسسات تقدم خدمات ذات جودة عالية، معتبرة أنَّ حماية الأطفال من كل أشكال العنف والإهمال والاستغلال يتطلب وجود مؤسسات من هذا النوع من الجودة.

وأشارت إلى أنَّ هذه المراكز تعاني من مشكل الحكامة، مؤكدة أنَّ الإصلاح الذي تعتزم القيام به يهدف أيضا إلى إرساء قواعد الحكامة ورفع مستوى التأطير وضمان إشراك الأطفال.

كما كشفت الوزيرة أن وزارتها أعدت مشروعين قانونين يهمان على التوالي المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وهيأة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز.

وبينت الوزيرة أن إحداث المؤسستين من خلال القانونية المشار إليهما ستساهمان في تعزيز النسيج المؤسساتي في المغرب في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة والحكامة والديمقراطية التشاركية.