كشفت مصادر برلمانية، أنَّ الحكومة المغربية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" مترددة في إصدار قرار "دعم الأرامل"، وإخراجه إلى الوجود.

وفي الوقت الذي كان المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أقر بنية الحكومة إصدار قرار منح "الدعم المالي للأرامل"، عاد وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، السبت، ليبرر تأخر صدور القرار، بوجود "مشاكل تنظيمية ومالية تتعلق بالشروط الموضوعة للمستفيدين".

تبرير الوزير، يعود إلى تدفق عدد كبير من الطلبات، على الإدارات الجهوية لوزارة المال، من الراغبين في الحصول على "وثيقة الضريبة" التي تثبت أحقية المستفيدين، ضمن الشروط التي وضعتها الحكومة، وهو العدد الذي فاق التوقعات من قبل الحكومة.

وحسب مصادر "المغرب اليوم"، فإنَّ العدد الكبير من الطلبات، دفع الإدارات الجهوية لوزارة المال إلى أن تعلن وقف منح "وثيقة الضريبة"، حتى يصدر القرار بشكل رسمي في الجريدة الرسمية، وهي آلية اعتمدتها الحكومة، لربح الوقت في كيفية تجاوز مشكلة العدد الكبير الذي فاق توقعاتها.

وينص المرسوم الحكومي على أنَّ تدبير وصرف الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة يعهد لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة.،كما تحدث لجن إقليمية دائمة من بين مهامها البت الأولي في الطلبات وإعداد لائحة النساء الأرامل المؤهلات وغير المؤهلات للاستفادة من الدعم.

ويصل المبلغ الشهري للدعم إلى 350 درهمًا عن كل طفل يتيم، على ألا يتعدى مجموع الدعم 1050 درهمًا عن كل شهر للأسرة الواحدة، وتستفيد من الدعم المباشر النساء الأرامل في وضعية هشاشة نيابة عن أطفالهن اليتامى إلى غاية بلوغهم سن 21عامًا.