بعد تهديد كل من النقابة الديمقراطية للعمل والاتحاد المغربي للعمل بخوض إضرابات ضد قرارات اتخذتها حكومة عبد الإله بنكيران، جاء الرد من رئاسة الحكومة يؤكد أنها عملت منذ تنصيبها، على تنزيل التزامات الحوار الاجتماعي، عبر جملة من المبادرات تحملت من أجلها موازنة الدولة، ولا تزال، كلفة ثقيلة في ظرفية اقتصادية صعبة.

وأعلن بلاغ توصلت "المغرب اليوم" إلى نسخة منه أن الحكومة عملت على تنفيذ الالتزامات المتعلقة باتفاق 26 أبريل/ نيسان 2011 والاتفاقات القطاعية التي تلته بحيث رصدت الحكومة 24.8 مليار درهم برسم الفترة 2012-2014.

وكشف ذات البلاغ أن الحكومة اتخذت سلسلة من القرارات الهامة على رأسها: الرفع من الحد الأدنى للأجر بالوظيفة العمومية إلى 3000 درهم استفاد منه 53 ألف موظف وموظفة بكلفة مالية بلغت 110 مليون درهم سنويًا، كما أحدثت صندوقًا صندوق التعويض عن فقدان العمل بكلفة مالية بلغت 500 مليون درهم مع ضمان استمرارية الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض؛ وكذلك الرفع من الحد الأدنى للمعاشات التي تصرف لمتقاعدي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمياومين على ألف درهم شهريًا استفاد منها 10.500 متقاعد ومتقاعدة؛ ثم رصد 8, 2 مليار درهم لتنفيذ الالتزامات المترتبة عن بعض الحوارات القطاعية هيئة كتاب الضبط؛ موظفو التعليم الابتدائي؛ هيئة المهندسين؛ موظفو وزارة الصحة.

ثم أنها بصدد تهيئ عدة مشاريع منها مشروع قانون حوادث الشغل؛  قانون تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين؛ مدونة التعاضد، وقانون الصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام و الخاص؛ ثم مشروع القانون المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي.

ولتبرئة ساحتها من الاتهامات التي ما فتئت أكثر من نقابة توجهها لها حرصت رئاسة الحكومة على التأكيد على أنها دعت إلى عقد اجتماع للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد قصد إجراء لقاءات تشاورية مع المركزيات النقابية، يوم 4 تشرين الثاني/ ديسمبر 2013، غير أن عددًا من المركزيات النقابية قررت عدم الاستجابة لهذه الدعوة.