أشار المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي العلمي، الذي كان يتحدث في الندوة الدولية التي نظمتها مندوبيته بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء تحت شعار "بيانات أفضل من أجل حياة أفضل"، إلى أن المملكة المغربية استطاعت أن تحقق "خطوات متميزة" في ما يتعلق بنظامها الإحصائي.

وأوضح الحليمي أنه تم استكمال منهجية تمكن من رصد المصادر متعددة الأبعاد التي تغذي الفوارق والهشاشة وتتيح استهداف السياسات العمومية وتقييم الأداء في ميدان التنمية البشرية، وتمكِّن من تقدير وزن كل ما يتصل بالرأسمال المادي والبشري والاجتماعي واللامادي.

وأضاف أن المندوبية، علاوة على البحوث الاعتيادية، سواء السنوية أو الفصلية أو الشهرية، والدراسات الموضوعاتية، استطاعت أن تستجيب لجميع التعليمات السامية، خاصة المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى، والبحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر، والبحث الوطني حول البنيات الاقتصادية لدى المقاولات، والبحث الوطني حول القطاع غير المنظم.

وأشار إلى أنه لا بد من مزيد من الانفتاح على المعايير الدولية في كل الميادين، والعمل على إنجاز متطلبات أهداف التنمية المستدامة التي تبناها المجتمع الدولي، وهو ما يفرض توفير العديد من المعطيات الإحصائية حول البنيات الاقتصادية والمجتمعية، وحول ظروف معيشة السكان وتطورها.

ولفت إلى أنه إذا كانت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد ساهمت في تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية، فإن من شأن المشهد المؤسساتي ودينامية تطور النموذج التنموي للمغرب أن يزداد تميزا فيما نحن مقبولون عليه من تحولات مع ما تقتضيه التعليمات الملكية السامية بخصوص شمولية نمط تدبير هذه المبادرة الوطنية الكبرى في السياسات العمومية في الميدان الاجتماعي اعتمدتها الحكومة وأدرجتها في برامجها المتعددة الأعوام.

وفي خضم استيعابه للمقتضيات الإنتاجية والمجتمعية لهذه التحولات سواء الدستورية منها أو الجهوية أو المنهجيات التدبيرية، فسيكون على المغرب العمل على إنجاز متطلبات أهداف التنمية المستدامة التي تبناها مع المجتمع الدولي.

وأكد الحليمي أن كل هذا يفرض توفرا كميا وكيفيا للعديد من المعطيات الإحصائية حول البنيات الاقتصادية والمجتمعية، وحول ظروف معيشة السكان وتطورها تكون مؤسسة على معايير ومرجعيات علمية ذات مقروئية وطنية ودولية، قابلة لبناء سياسات عمومية مسؤولة وتقييمات مؤسساتية وشعبية موضوعية.