أصدر وزارة الداخلية المغربية تعليمات صارمة وعاجلة لأعوان السلطة، لحثهم على إحصاء وجرد عدد المتوفين من سكان الجماعات الترابية.
وطالبتهم بتحديد عناوين وأماكن الأسر التي انتقلت للعيش في مدن أو أحياء أخرى وذلك على بعد أيام من انطلاق الإحصاء العام للسكان في المملكة.
وكشفت مصادر إلـى"المغرب اليوم" أنّ وزارة الداخلية أقدمت على هذه الخطوة الاستباقية لتسهيل وتيسير عمل المندوبية السامية للتخطيط وباقي الهيئات والأفراد المكلفين بعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى والتي ستنطلق في أول أيلول/ سبتمبر المقبل.
وتأتي هذه التعليمات في الوقت الذي شددت فيه مندوبية الإحصاء على أنّ القوانين والقيم المحددة لعمل مؤسسات الإحصاء تمنع منعًا كليًا وصول هيئة أينًا كانت سلطتها لأيّة معلومة عنّ أيّ شخص موضوع بحث إحصائي.
وسيتجند ما مجموعه 73 ألف إطار ، مشكلين من موظفي الإدارات العمومية ورجال التعليم فضلًا عنّ حملة الشهادات والطلبة الباحثين، لمهمة الإحصاء ودخل برنامج تكوين الأطر المشتغلة على هذه العملية مرحلته الرابعة والأخيرة.