أثار موضوع تمويل الجمعيات المدنية أوالأهلية مع حكومة عبد الإله بنكيران في المغرب جدلًا كبيرًا، لاسيمًا خلال السنتين الآخيرتين، بعدما اتهم وزير الداخلية المغربي في الــ 15 من تموز/يوليو الماضي بعض الجمعيات بأنها تتلقى تمويلات أجنبية وتخدم أجندة خارجية تحطم آمال المغرب، وهو ما أثار غضب الكثير من الجمعيات فوصفت تصريحات وزير الداخلية المغربي بأنها تصريحات "بائدة".

وبسبب اللبس الذي أصبح يثيره موضوع تمويل الجمعيات في المغرب دفع الوزير الحبيب الشوباني، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إلى الكشف عن قرب إخراج "تقرير وطني للتمويلات العمومية والأجنبية للجمعيات".

وأكد الوزير المكلف بالمجتمع المدني في برنامج إذاعي أنّ الحكومة منكبة على تفعيل تدابير إعداد تقرير وطني حول التمويلات الجمعوية سيعرض على البرلمان، ما سيجعل موضوع تمويل الجمعيات موضوعًا شفافًا وسيتمكن المواطن المغربي من معرفة كل التفاصيل حول التمويلات التي تتلقاها الجمعيات المغربية سواء من الدولة المغربية أومن الخارج.

وسيخرج هذا التقرير لأول مرة في المغرب بعدما نص منشور للوزير الأول السابق إدريس جطو الصادر عام 2003، عن ضرورة انتاج "تقرير وطني حول تمويل الجمعيات في المغرب".