نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع "الإدعاءات" التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية والتي تشير إلى أنّ الشاحنة التي اصطدمت بحافلة الركاب في مدينة طانطان، يوم 10 نيسان/أبريل، هي من نوع "شاحنة صهريج وأنها تستعمل في عمليات تهريب المحروقات وأنها كانت مزوّدة بخزان إضافي يحمل كمية كبيرة من مادة البنزين"، في إشارة إلى حادث وفاة 34 شخصًا حرقًا من بينهم أطفال.

وأكدّت الوزارة، في بيان لها أن "الأمر يتعلق بشاحنة مخصصة للنقل الدولي للبضائع تعود ملكيتها لشركة في مدينة الدار البيضاء"، كما ذكر البيان أن مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقًا لتحديد ملابسات هذا الحادث المأساوي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ويأتي هذا في وقت لا يزال المواطنون والجمعيات الحقوقية يطالبون من خلال المواقع الاجتماعية بكشف معطيات التحقيق في هذا الحادث الأليم الذي شهده المغرب يوم الجمعة الماضية والذي أودى بحياة 34 شخصًا أغلبهم تلاميذ، وضمنهم العداء السابق، محمد إسنكار، إثر اصطدام قوي بين حافلة وشاحنة، في الجماعة القروية الشبيكة، التي تبعد عن مدينة طانطان بحوالي 54 كلم.

وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق فوري ودقيق حول ملابسات الحادث الأليم، كما طالب بتأمين الرعاية للجرحى، وضمان حقوق ذوي الشهداء المتوفين، وبإعادة النظر في البنية التحتية للطرق الرابطة بين شمال المغرب وجنوبه، بما في ذلك بناء طريق مزدوج أو طريق سيار، وتقوية دوريات المراقبة، بما يقوي من حركة التنقل ويؤمنها من المخاطر المحدقة بها.

كما طالبت جمعية الشعلة أيضًا بعد تقديم التعزية، بضرورة فتح تحقيق واسع لمعرفة كل الملابسات التي خلّفت هذه الفاجعة، ودعت كل المسؤولين والمؤسسات إلى التعبئة للتغلب على مخلفات الحادث من آثار نفسية ومادية لعائلات الضحايا، والمتابعة الصحية والنفسية للناجين منها.

 كما شددت على ضرورة التعبئة والتحسيس لكافة منظمات وجمعيات وهيئات المجتمع المدني من جهة، والدولة من جهة أخرى، قصد التوعية بمخاطر الطرق سواء تعلق الأمر بمستعمليها راجلين أو سائقين، أو بالنظر إلى وضعية بنيتها التحتية ومدى صلاحيتها للاستعمال.