كشفت التحقيقات المكثفة التي قادتها عناصر الدرك الملكي في خريبكة حول قضية التلاعب في وثائق ملكية مجموعة من الأراضي التي اقتنتها الدولة من أجل تشييد الطريق السيار بين برشيد وبني ملال، عن بعض المتهمين الذين باعوا أراضٍ في ملكية آخرين بعد أن زوروا وثائق الملكية، كما قاموا بتصحيح إمضاءات وثائق أخرى في مقاطعات وبلديات دون سند قانوني، واستفادوا من مبالغ مالية مهمة.

كما عمد الجناة إلى تزوير وثائق تخص شهادة الإرث، من خلال الاستعانة بشهود زور أقصوا ورثة من القسمة، وبناء عليها أعدوا مجموعة من الوثائق التي قدمت من أجل الحصول على تعويض، مضيفة أنهم بالفعل تمكنوا من تسلم مبالغ مالية من الجهات المختصة.

وخلال عملية التزوير، استبعد المشتبه فيهم مجموعة من ملاك الأرض، خاصة الأراضي التي يوجد بها ورثة، بهدف الاستيلاء على التعويضات، بحيث استبدلوا الملاك الأصليين بآخرين، واكتفوا بعدد غير كامل من الورثة.

وعن تفجير هذا الملف ، يعود إلى كون الملاك المقصيون فطنوا إلى العملية، وإلى التزوير في الوثائق والتوقيعات، وينتظر أن تكشف التحقيقات عن كيفية تمكن أفراد الشبكة من تنفيذ كل ما قاموا به.