أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسيحالة الطوارئ في البلاد بعد أسبوع واحد فقط من هجوم نفذه متطرف ينتمي لتنظيم "داعش" على فندق في مدينة سوسة قتل خلاله 38 سائحًا معظمهم بريطانيون.

وصرَّح الرئيس السبسي، في كلمة وجهها إلى الشعب عبر التلفزيون الرسمي، بأنَّ استمرار وجود تهديدات متطرفة يجعل البلاد في حالة حرب من نوع خاص، يتعين فيها تسخير إمكانات الدولة كافة والإجراءات اللازمة.

وأوضح الرئيس السبسي، أن "تمدد الإرهاب في دول المنطقة والوضع الإقليمي والمخاطر الحقيقية المحدقة بالبلاد، دفعت إلى اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ"، محذرًا من أن "الدولة ستنهار إذا حصلت هجمات أخرى مشابهة لهجوم سوسة".

وأضاف: "تونس العزيزة تعيش ظروفًا صعبة واستثنائية، والظروف الاستثنائية تستدعي إجراءات استثنائية"، داعيًا التونسيين إلى "رص الصفوف ونبذ الخلافات في هذا الوقت الحساس الذي تواجه فيه البلاد خطرًا داهما".

وأعلن السبسي في وقت سابق، السبت، حالة الطوارئ ليمنح حكومته مزيدًا من الصلاحيات بعد أسبوع من هجوم نفذه متطرف على فندق في مدينة سوسة قتل خلاله 38 سائحًا معظمهم بريطانيون.

ويأتي إعلان حالة الطوارئ تحسبًا لمزيد من الهجمات في ظل استمرار التهديدات التي تواجهها الديمقراطية الوليدة في تونس من جماعات متطرفة، وبموجب حالة الطوارئ فإن الحكومة التونسية تكتسب مزيدًا من السلطة لتقييد الحريات مثل حق المواطنين في التظاهر كما تمنح الشرطة والجيش صلاحيات أكبر.

ووعدت الحكومة التونسية باستحداث قوانين من أجل زيادة صلاحيات الشرطة وفرض عقوبات أشد على جرائم التطرف، كما وعد رئيس الوزراء الحبيب الصيد بنشر حراس مسلحين على المواقع السياحية وغلق المساجد التي لا تتبع الحكومة.

وكانت الشرطة قد أطلقت النار على سيف الدين رزقي الذي هاجم السياح على الشاطئ ممن كانوا يقضون عطلتهم وقام بمطاردتهم في فندق قريب وألقى عليهم قنبلة يدوية.

وألقت الجهات الأمنية في تونس القبض على صديقة الجاني بعد مخاوف من مساهمتها في التخطيط للهجوم المتطرف، إضافة إلى سائق السيارة الأجرة التي يعتقد بأنَّ الجاني كان قد استقلها قبل قيامه بالمذبحة.

وتبين أيضًا أنَّ المسلح المنتمي لتنظيم "داعش" قد تم رصده على الشاطئ نفسه قبل أسبوعين فقط من ذلك الهجوم الغادر الذي انتهى بمقتله على أيدي قوات الشرطة.

وفي الوقت نفسه فإنَّ آخر خمس جثث من البريطانيين الذين راحوا ضحية الهجوم المتطرف على أحد الشواطئ في تونس قد عادت إلى بريطانيا، فيما انضمت أمس الجمعة، عائلات 30 من البريطانيين الذين قتلوا في سوسة إلى الملكة ورئيس الوزراء والملايين في جميع أنحاء البلاد للوقوف دقيقة حداد على أرواح هؤلاء الضحايا.

ومن المقرر بأن يتم نقل الجثث إلى مكتب الطب الشرعي في محكمة كورونر في فولهام غرب لندن حيث ستجرى التحقيقات بشأن وفاتهما.