كشفت مصادر فلسطينية، عن أنّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ستعمل خلال الفترة المقبلة على إجراء انتخابات جديدة، عقب استقالة الرئيس محمود عباس من رئاسة اللجنة، مؤكدة أنّ حركة "حماس" لم تحسم أمرها حتى الآن في شأن خوض الانتخابات.

وأوضحت المصادر في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنّ المجلس الوطني لن يلجأ إلى أي بلد عربي لعقد اجتماعه المقبل، وسيكون الاجتماع على أرض فلسطين وحدها، وأن الباب سيكون مفتوحًا للجميع لخوض الانتخابات في إطار المصلحة الوطنية فقط.

وحول إمكانية مشاركة "حماس" في الانتخابات المقبلة، اعتبرت أنّ الحركة تعتبر المشاركة انقلابًا على هيكل وتشكيل اللجنة التنفيذية وليس مشاركة في تطويرها أو العمل لمصلحة الوطن، حيث تعتبر مصلحتها مع التنظيم الدولي فقط وليس مصلحة دولة فلسطين، وتوقعت المصادر إمكانية إجراء تعديلات على أسس الانتخابات التي تهم اللجنة التنفيذية بحسب خريطة الحركات والمنظمات الفلسطينية المختلفة، وأن اللجنة التي ستبحث جميع الاعتبارات وسابق الحديث عن الصيغة التي ستكون موجود والثوابت ستبقى ولن يتم استثناء أي فصيل.

ونفت أن تكون استقالة "أبو مازن" لإحداث فراغ سياسي في السلطة الفلسطينية، حيث أكدت أنّ الرئيس الفلسطيني يتمنى أن يتم التوافق من خلال الانتخابات ضمن أطر حركة "فتح" على أن يكون هناك نائبا للرئيس حيث إن هذا الشخص يمارس صلاحيات في ظل وجود الرئيس الذي يساعده في إدارة أمور الدولة.

وأبرز الرئيس الفلسطيني، الأحد، أنه قدم استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في كلمة له خلال لقائه صحافيين بولنديين يشاركون في المؤتمر العاشر للإعلام البولندي، المنعقد في مدينة رام الله، أنّ هذه الخطوة تستهدف تفعيل اللجنة التنفيذية.

وبيّن أن "اللجنة التنفيذية حكومة دولة فلسطين، وتمثل كل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وهناك ظروف صعبة، ونحن في حاجة إلى تفعيل اللجنة التنفيذية، لذلك قدمت استقالتي ومعي تسعة من أعضاء اللجنة"، مشيرًا إلى أنه بناء على ذلك سيُعقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني خلال شهر، وهناك لكل حادث حديث.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أقرت، خلال اجتماع لها، برئاسة الرئيس عباس، في مدينة رام الله، مساء السبت، البدء في جميع التحضيرات اللازمة لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني في أسرع وقت ممكن، ورأت حركة "حماس" في دعوة المجلس الوطني وإعادة تشكيل لجنته التنفيذية وفق ما تم دليلًا على استمرار حالة التفرد والتنكر للتوافق، وعدم وجود أي نوايا حقيقية للرئيس أبو مازن لتحقيق المصالحة، بحسب قولها.

ولفت المتحدث الرسمى باسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريح صحافي، مساء الأحد، إلى أنّ هذا الاجتماع خطوة استباقية لمنع أى جهد حقيقى ويمثل تراجعًا وانقلابًا على اتفاق المصالحة، ودعوة صريحة لإبقاء الانقسام انسجامًا مع سياسة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو.