أكد وزير "العدل والحريات" مصطفى الرميد أنَّه لا يوجد نص قانوني ولا وسائل إثبات في المسودة الجديدة لقضية العلاقات الجنسية خارج الشرعية "المثلية" إلا معاينة ضابط الشرطة القضائية للعملية الجنسية، مشددًا على أنَّه ليس لوجود شخصين في منزل مغلق، ولا وجودهما فوق السرير، وإنَّما معاينته لحدوث عملية المضاجعة، ثم وسيلة الاعتراف.

وأضاف الرميد، خلال ندوة نظمتها يومية "ليكونوميست"، الاثنين الماضي: في القانون الحالي هناك الرسائل أو المكاتبات كوسائل للإثبات لكني أسقطتها في المسودة، وعدا التلبس والاعتراف، ليس هناك ما يقوم بإثبات العلاقة المذكورة، وإذا لم يحتج الجيران مثلا على وجود علاقة غير شرعية، فإنه لا أحد سيزعج هؤلاء، حينها ستصبح إساءة للمجتمع ووجب تحريك مسطرة العقاب.

وظل الرميد متمسكًا بأنَّ العلاقات الجنسية خارج الشرعية يجب أن تبقى موضع تجريم، مضيفًا: لن أغير القوانين كي أبيح العلاقات الجنسية هذه حتى وإن تطلب مني الأمر أن أقدم استقالتي، أنا لست شخصا بلا عقيدة أو بلا مبدأ، ستسقط هذه الحكومة حتما إن كانت بلا مبدأ.

وأردف الوزير: لا أنظر إلى هذه القضية سوى من زاوية التجريم التام، وسيبقى الأمر على هذا الوضع، حتى وإن تغير وزراء "العدل" مرات ومرات، لن تسمح إمارة المؤمنين ولا الدستور لنا بأن نتحدث في هذه القضية، ولذلك، لن أسمع لأي كان وهو يتحدث عن المثلية.