أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أنّ مسودة مشروع القانون الجنائي سهرت عليها لجان مُستقلة اشتغلت عليه لأيام طويلة من دون أن تتلقى أي املاءات أو توجيهات خارجية.جاء ذلك في مداخلة للوزير، خلال لقاء لمٰناقشة مسودة مشروع القانون الجنائي، نظمه مُنتدى "الكرامة" بشراكة مع مؤسسة "هانس زايدل"، الجمعة، في الرباط، وخلال مناقشته للمسودة بدا الرميد، غير راض عن الانتقادات الموجهة لمسودة مشروع القانون الجنائي الجديدة، خصوصًا تلك التي تتعلق بالحريات الفردية والإفطار العلني في رمضان والعلاقات الجنسية خارج الإطار الشرعي.

وأبرز، أنّ النقاش الغالب على مسودة المشروع كان في الأيام الأولى نقاشًا إيديولوجيًا، موضحًا: "أتأسف للقول إني لا أتفق مع هذه المناقشات ولو كانت مشروعة، خصوصًا عندما تقول إنّ هناك تراجعًا"، متسائلًا تراجع عن ماذا؟.

وفيما يتعلق بزعزعة عقيدة المُسلم أو السكر أو الخيانة الزوجية والإفطار في رمضان، شدد على أنه لم تتم إضافة سوى جريمة واحدة؛ ازدراء الأديان، مبيّنًا أنّ ذلك جاء استجابة لما عبر عنه الشارع المغربي في أكثر من محطة خُصوصًا حينما تم المّس بالنبي الكريم.

وأضاف أنّ ما يتم تنفيذه الآن من تجديد لمجموعة من القوانين، إصلاحات تاريخية ومُهمة، مُعتبرًا المقاربة التي تم انتهاجها؛ مقاربة غير مسبوقة من خلال ما تم انجازه من خلال حوار وطني شامل، كاشفًا أنه تسلم في الأيام القليلة الماضية مجموعة من الاقتراحات والملاحظات، ولافتًا إلى أنّ هذه الاقتراحات ستجد صداها في المشروع النهائي، قبل أن ينتقد من وصفهم بـ"أصحاب البلاغات والبيانات".

وتابع أنّه لا مُشكلة لديه في أن يُفطر فلان أو فلان أمام الملأ في رمضان، مُعللًا ذلك أن الأمر يخص الفرد بربه وأنه ليس رقيبًا عليه. مردفًا أنّ من أراد أن يُفطر رمضان فليفعل ذلك بعيدًا عن أعين الناس، وزاد، أنّ بعض الناس يُمارسون جميع أنواع المعاصي؛ لكنهم لا يتقبلون أن يُفطر أحد أمامهم في نهار رمضان.

وأورد أنّ الدولة ليست معنية بالحريات الفردية إلا فيما يمس المجتمع، مشددًا على أنّ العُقوبات المُتعلقة بازدراء الأديان، خُصوصًا سب الله تعالى والأنبياء، لن تطبق على من أسماهم بـ"الشباب الذي يخطئ في جناب الله"، في حين أكد أنّ الأمر يتعلق بالأساس بمن يُسيؤون للأديان عبر الرسم وغيره.

من جانب آخر بيّن القيادي في جمعية "الحرية الآن" محمد مُنجب، أنّ هذه المسودة تبقى أحن من القانون القديم، إلا أنها تتوفر على مجموعة من النقائص، مستدلًا في هذا الصدد بالفصل المُتعلق بـ"زعزعة ولاء المواطنين للدولة"، الفصل الذي قال عنه إنه "يُعتبر التشكيك في مصداقية الانتخابات زعزعة لولاء المواطنين".

كما انتقد مُنجب الفصل الذي ينص على تجريم التجمعات الثورية، موضحًا أنّ حركة "20 فبراير" اعتبرت تجمعًا ثوريًا، قبل أن يخلص إلى أنه لو تم تطبيق هذا القانون حينها لكان الرميد الآن في السجن وليس في الوزارة لأنه كان واحدًا من أعضائها.
وفي رد على الانتقادات الموجهة للمسودة خُصوصا المتعلقة بـالتضييق على الحريات الفردية، ركز المُحامي في هيئة الدار البيضاء محمد الباكير، على أن القانون الجنائي يأتي بالأساس من أجل تقييد وتقنين الحريات الفردية، ونوّه إلى أنّ القانون الجنائي نقاش سياسي لا يمكن التراجع عنه، مُشددًا على أنّ السياسة العقابية للبلاد عرفت منحى تنازليًا، وذلك في إشارة منه لتخفيف مجموعة من العقوبات.