أكد وزير "العدل والحريات"، مصطفى الرميد، أنَّ مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ينعقد في ظروف تشهد تطورًا ملحوظا للجريمة، موضحًا أنَّ الجريمة ليست مجرد نشاط لأفراد وجماعات يهدد الحقوق والممتلكات، بل أصبحت تمثل أكبر تهديد لاستتباب أمن المجتمعات والأمم.

وأوضح خلال كلمته في المؤتمر، أنَّ الجريمة تُمثل التحدي الأبرز لتشريعات الدول ومؤسساتها، لاسيما وأنَّ الجريمة في ظل العولمة ووفرة التكنولوجيا ووسائل الاتصال أصبحت تأخذ أبعادا إيديولوجية وتنتظم في أنساق تتقاطع أفقيا بين أصناف الإجرام المختلفة، كما تتقاطع عموديا حيث يتغذى الإجرام الكبير وينمي أرباحه عبر الإجرام الصغير.

وأضاف الرميد: هذه التحولات الخطيرة التي تعرفها الجريمة من حيث الوسائل المستعملة ومن حيث صورها ونتائجها الوخيمة التي ما فتئت تزداد خطورة، تقتضي تضافر الجهود الدولية لابتكار حلول ناجعة وفعالة لمواجهتها وتكثيف التعاون الدولي بغية محاصرتها وكشفها قصد الحد من آثارها وأضرارها، في احترام تام للحقوق والحريات، مع المزاوجة بين المقاربة الوقائية والمقاربة الزجرية، والعمل على محاربة أسباب الجريمة قبل التفكير في سبل مواجهتها، لاسيما من خلال توفير شروط التنمية المستدامة وسيادة القانون ومساواة الجميع أمام أحكامه.

وأشار إلى أنَّه وعيا من المغرب بالتحديات الجديدة التي يفرضها الإجرام المتطور، واحتراما لالتزاماته الدولية باعتبار أنّه صادق على جل اتفاقات منع الجريمة والوقاية منها، يؤكد انخراطه الدائم في الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق الأهداف المسطرة من قبل المنتظم الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

واعتبر الرميد أنَّ تطوير العدالة الجنائية لبنة أساسية في إستراتيجية مواجهة الجريمة والحد من آثارها الوخيمة، مضيفًا: لذلك جعل دستور المغرب من القضاء سلطة مستقلة ووفر مجموعة من الضمانات الكفيلة باضطلاع السلطة القضائية بأدوارها في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القانوني بتجرد واستقلالية.

وبيَّن أنَّ المغرب نظم حوارًا وطنيًا بشأن الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، تمخضت عنه مجموعة من التوصيات التي تضمنها ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والذي سطر مجموعة من الأهداف الإستراتيجية الخاصة بضمان نجاعة وفعالية العدالة الجنائية.

وتابع: بالنظر لما تشكله الجريمة المتطرفة من خطورة استثنائية على أمن المغرب وسلامة مؤسساته ومواطنيه، واستحضارا للجهود الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة المتطرفة، بادر المغرب إلى إجراء خطوات عدة عملية سواء على الصعيد المؤسساتي أو القانوني.

وأشار إلى أنَّه تم وضع إستراتيجية شاملة للوقاية، مع دعم الترسانة القانونية و تحيينها على ضوء المواثيق الدولية و التحديات التي تطرحها الجريمة المتطرفة ولاسيما فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب.

وجدد الرميد الإدانة المطلقة للمغرب لكل أشكال التطرف، مؤكدًا انخراطه التام في تنفيذ أيَّة إستراتيجية شاملة لتدعيم التعاون الدولي في مواجهة التهديدات المتطرفة المتنامية، إذ لا بد من استحضار الوضعية المقلقة التي تعرفها العديد من المناطق في القارة الأفريقية.

وشدد على أنَّه لا يمكن بلوغ النتائج المرجوة من جهود المجتمع الدولي في مجال مكافحة التطرف، ما لم تدرج هذه الجهود في إطار مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، تتجه رأسًا إلى الأسباب العميقة للتطرف وفي مقدمتها حل النزاعات الدولية العالقة، لاسيما النزاع العربي الإسرائيلي والنزاعات في كل من سورية والعراق واليمن.