أقرّ وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أنه بالرغم من المكاسب التي تحققت جراء تطبيق بنود مدونة الأسرة المغربية، إلا أن النتائج المحققة لم تصل إلى درجة الطموحات الكبرى المتوخاة على أرض الواقع.

وبينّ الرميد، في افتتاح اجتماع نظمته جمعية عدالة في موضوع "التطبيق القضائي لمدونة الأسرة"، أنّ المدونة تعترضها الكثير من الإكراهات خلال عملية تطبيق بنود مدونة الأسرة والقوانين ذات الصلة.

وأكد أن هذه الإكراهات تتوزع بين إكراهات مادية وأخرى بشرية وتنظيمية، مُشددًا أنّ الواقع الاجتماعي والاقتصادي والموروث الثقافي حد بشكل كبير من فعالية وجدوى كثير من المقتضيات والمستجدات التي أحدثتها نصوص مدونة الأسرة، وحال دون التطبيق الجيد لبنود المدونة.

واعتبر الرميد، أن مرور عشـر سنوات على دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، حقق عدة مكاسب للأسرة المغربية، وأكد أن المدونة المغربية المتعلقة بالأسرة أكدت بما لا يدع مجالًا للشك صحة الاختيارات التي انتهجها المغرب في سبيل تحديث منظومته التشريعية والقضائية في مجال الأسرة.

وأضاف خلال ذات الاجتماع المنعقد في الرباط، أنّ التحسيس الذي قامت به وزارته في موضوع الزواج أدى إلى ارتفاع المنحى التصاعدي لهذا المؤشر منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، مُشيرًا إلى أن عدد عقود الزواج التي أبرمت تعرف تزايدًا مستمرًا عامًا بعد آخر، مُفيدًا أنّ عدد هذه العقود انتقل من 236574 عقدًا خلال عام 2004 إلى 306533 عقدًا زواجًا أبرم عام 2013.

وأكد الوزير أنّ ارتفاع عدد عقود الزواج ناتج عن وعي المواطنين بأهمية توثيق هذه العقود، وأصبحوا يعرفون جيدًا دوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال، إضافة إلى تبسيط الإجراءات ومرونة المسطرة وتقريب القضاء من المواطنين.

وأشار في ذات الندوة، أن عرف زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية ارتفاعًا من عامًا إلى آخر، مفيدًا أنه انتقل من 18341 زواجًا خلال العام 2004 إلى 35152 زواجًا خلال العام 2013، لكن الرميد اعتبر أنه رغم هذا الارتفاع إلا أن نسبته من مجموع رسوم الزواج بقيت إلى حد ما مستقرة.

كما أكد ذات المتحدث أن التعدد بدوره شهد نوعًا من الاستقرار خلال عشرة أعوامًا  من تطبيق المدونة، مؤكدًا أنه سجل أكبر نسبة له في العام 2004 و2011 بما قدره 0,34% من مجموع عقود الزواج المبرمة، فيما سجل أدنى نسبة له بلغت0,26% من مجموع رسوم الزواج المبرمة سجلت خلال العام 2012 و2013.

واستطرد الوزير أن عدد حالات الصلح في قضايا طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق التي سجلتها المحاكم على مستوى أقسام قضاء الأسرة بمختلف ربوع المملكة خلال سنة 2013 بلغ ما مجموعه 8702.

وقال مصطفى الرميد، إن المحاكم استطاعت أن تحافظ على كيان 18491 أسرًة خلال عامًا واحدًا فقط من خلال عمليات الصلح التي أجراها قضاة هذه المحاكم.

واستدرك بالقول، إنه بالرغم من هذه النتائج فإنه لا تزال هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الجهد والتطوير في آلياتها من أجل تحقيق الغاية منه.