تعتزم بريطانيا، إصدار عدد من التشريعات الجديدة التي من شأنها مواجهة التطرّف على أراضيها، وأعلن المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين سموأل، أنّه من المتوقع إصدار تشريع جديد لحظر المنظمات المتطرفة التي تسعى إلى تقويض الديمقراطية أو استخدام الخطب التى تحث على الكراهية، كما يتضمن التشريع صلاحيات إغلاق المقرات التي يستخدمها المتطرفون للتأثير على الآخرين.

وأكد سفير المملكة المتحدة في القاهرة جون كاسن، أنّ هذه التشريعات الجديدة لا تعني المتطرفين المسلمين فقط؛ ولا تستهدف الإسلام أو المسلمين؛ بل المتطرفين داخل المملكة المتحدة مهما كانت ديانتهم، وأضاف في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين، الخميس، عقد داخل مقر السفارة البريطانية في القاهرة، أنّ التشريع الجديد الذي سيتم الإعلان عنه خلال أسابيع؛ يمثل إستراتيجية شاملة لمكافحة التطرّف، ليست بداية لتلك الجهود حيث بدأت بريطانيا اتخاذ عددًا من الإجراءات منذ سنوات لمواجهة التطرّف والتشدد.
وتابع، أنها لا تمثل النهاية فى هذا الطريق؛ بل ما تسعى إليه وضع استراتجية شاملة قوية لمواجهة خطر التطرّف، وزاد أنّ نتائج تقرير المراجعة المتعلق بأنشطة "جماعة المسلمين" في بريطانيا سيتم الانتهاء منه والإعلان عنه في مرحلة لاحقة خلال العام الجاري، مردفًا أنّه سيتم إنشاء وحدة جديدة خاصة بتحليل بيانات من يتقدمون للحصول على التأشيرات؛ لتتبع من تدور حولهم الشكوك وحول أنشطتهم.

وزاد، أنّه مع إعادة انتخاب ديفيد كاميرون رئيسًا للوزراء ووجود حكومة للمحافظين في بريطانيا، يمثل مواجهة التطرّف أولوية كبيرة لذا سيتم خلال الفترة المقبلة تقديم عدد من القوانين لمحاولة تمريرها والعمل بها وتتضمن تلك القوانين ست نقاط أساسية: أولًا قانون يسمح لوزارة الخارجية منع تواجد منظمة تدعو أو تروج للأفكار المتطرفة، ثانيًا الحد من استخدام أي شخص يثبت ترويجه لأفكار متطرفة لشبكة الانترنت، ووضع استخدامه لشبكة المعلومات الدولية للمراقبة، أيضًا متابعة لقاءاته.
واسترسل، ثالثًا: غلق أي مقر أو منظمة يثبت تورطها فى الترويج لأفكار متطرفة، رابعًا: مراقبة الأداء الإعلامي للقنوات أو وسائل الإعلام المختلفة التي تروج لأفكار التطرّف أو التشدد، خامسًا: إمكانية إجراء التحريات عن المتقدمين لشغل وظائف محددة، وأخيرًا: تأكيد عدم استغلال الجمعيات الخيرية واستخدامها لتمويل الأنشطة المرتبطة بالتطرف أو أنشطته.

وأشار إلى أنّ هذه التشريعات والقوانين لمواجهة التطرّف عمومًا، وليست ضد الإسلام او المسلمين فمع وجود الديمقراطية لابد من وضع حد للحرية ما إذا بدأت الدعوة للتطرف، لافتًا إلى أنّ هذه القوانين ليس من شأنها الحد من حرية التعبير؛ بل على العكس فهى تنظم العلاقة بين الديمقراطية وبين عدم استغلال الحرية للتحريض، ورحب بالخطوات التي تتخذها مصر والرئيس السيسي نحو تجديد الخطاب الديني، معربًا عن ترحيب بريطانيا والتعاون مع مصر في هذا الصدد.