شدَدت  وزارة الداخلية المغربية  عبر مختلف أجهزتها  كإدارة الترابية أو الأمن أو الدرك والجيش من إجراءاتها و كثفت جهودها  لمعرفة و مراقبة كل من تثبت علاقته او إرتباطه ارتباطه بتنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك في خطوات إحترازية للحيلولة دون الضلوع في أي  مخططات إرهابية قد تكون محتملة، شبيهة بما شهده التراب المغربي  في العقود الماضية .
و نسبت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي"المغربية إلى مصادر أمنية  قولها إن عناصر الإدارة الترابية  حريصة منذ فترة على التبليغ عن  الأشخاص المشتبه في نشاطهم  إلى الإدارة المركزية، التي تعمل على تحليل المعطيات وتتبعها من خلال باقي المصالح الأخرى المعنية
ووفقا لصحيفة الاتحاد الاشتراكيفإن ذات المصادر  أكدت لها "أن درجة اليقظة الأمنية، قد ارتفعت حدتها خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد الإعلان عن «دولة
 الخلافة» أو «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، المعروفة اختصارا بـ «داعش» ومبايعة زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، «خليفة للمسلمين»، وفقا لما تم تداوله في
. عدة مواقع ومن خلال شريط صوتي منسوب إليه،
وتزامن ذلك أيضا مع  إعلان تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» عن دعمه له . وتركز الأجهزة ألأمنية  المغربية بالدرجة الأولى على جمع المعلومات
 الاستخباراتية من  الوافدين الجدد على الأحياء، والتغييرات التي تطال سلوك الأشخاص إن على المستوى الفكري أو الشخصي  أو تلك التي تطال الشكل والهندام، وكذلك التدقيق في عودة المقاتلين المغاربة الذين توجهوا يوما إلى سوريا للالتحاق بالتشكيلات المتعددة الأطياف والتوجهات المتناحرة هناك، وفي
حال تسجيل أي حالة من الحالات يتم توجيهها إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية التي تحيلها على باقي المصالح المعنية بالتمحيص والتتبع بشكل أكثر دقة
 ووفقا لصحيفة الاتحاد الاشتراكي  المغربية فإن من بين الجوانب الأخرى التي تحرص مختلف مصالح وزارة الداخلية المغربية على التدقيق فيها والتحقق منها،
 إمكانية تغييرالاشخاص المشتبه فيهم لمحلات سكناهم بشكل سري، وذلك عن طريق الإقامة في محلات سكنى أسر من يتقاسمون معهم نفس «الطروحات»
. في مدن ومناطق أخرى