عقد البرلمان العربي، مساء الثلاثاء، اجتماعه الـ 27 لمكتب الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط حول موضوع "التطرف ومآسي الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط" في مجلس المستشارين في الرباط.وأسهب النقاش مند البداية حول مسار السلام في الشرق الأوسط والوضع في ليبيا والاتجار بالبشر في منطقة المتوسط وتحديات الأمن في المنطقة، إضافة إلى مواضيع أخرى ذات صلة بمحاربة التطرف والهجرة غير الشرعية والتعاون الاقتصادي متعدد الأطراف.

وكشف رئيس قسم الأمن في وزارة "الداخلية" المغربية بولوا العروسي خلال مداخلته، عن الآليات التي استعملها المغرب لإبقاء أجهزته الأمنية "يقظة"، وتعبئة المجتمع إلى جانب السلطة، ومحاولة القضاء على العوامل التي توفر التربة المناسبة للتطرف.
وأضاف العروسي أن المغرب لا يحارب التطرف بصفة عامة، لأن الحدود بين التطرف وانتقاله إلى العنف ضيقة، والانتقال يمكن أن يحصل في أية لحظة، وفي أجل قصير، موضحا أنه منذ عام 2003 "المغرب لم يعتمد في إستراتيجيته لمحاربة التطرف على التضييق على حجرية التعبير، بل بالسماح للأجهزة المعنية بالبقاء يقظة ومراقبة المساجد، والاستعداد المسبق للمعركة التي يمكن أن يطلقها الإرهابيون بقرارهم المرور إلى الفعل".

وتابع "بالتالي المغرب اعتمد في تجربته على التنسيق والانخراط، التنسيق يتمثل في دخول الأجهزة الأمنية المغربية في اتصال دائم وتبادل مستمر للمعلومات، مع عقد أربعة اجتماعات بين مختلف الأجهزة الأمنية لتبادل المعلومات، واستبيان حقيقة التهديد وتحضير القرارات وكيفية مواجهة التهديد المتطرف".  

وبيّن أن الإستراتيجية المعتمدة انطلقت بالورش التشريعي، وذلك بسن قانون محاربة التطرف، موضحًا أن "المتطرفون مجرمون، ومثلما نضع قوانين جنائية للحد من الجريمة، لا يجب التردد في إعداد قوانين تأخذ بعين الاعتبار خصوصية التطرف".
وأشار العروسي إلى أنه "كانت هناك معركة أخرى ضد الإقصاء والتهميش الاجتماعيين من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تسعى إلى إخراج طبقات واسعة من الفقر".
ولفت إلى أن ثالث  أوراش الحرب المغربية على التطرف، "هو تأطير الحقل الديني"، وقدم الشيخ السلفي محمد الفيزازي نموذجا لنجاح الوصفة المغربية، حيث قال إنه "قدم خطبة جمعة أمام الملك في طنجة".