أكد القاضي محمد عنبر أن قرار عزله من أداء مهماته، لا يتوافر على أدنى شروط المحاكمة العادلة لأنه صادر عن تقارير مخابراتية، مشددًا على أنه لا زال يعتبر نفسه رئيسًا للغرفة في محكمة النقض في الرباط. و قال القاضي عنبر خلال ندوة صحافية اليوم الأربعاء، بعنوان:"من أجل احترام استقلالية القضاء والقضاة"، في سرده  لحيثيات "توقيفه" من أمام محكمة النقض، أن " رئيس الدائرة السادسة للأمن العمومي لحي الرياض قام بمنعه من دخول محكمة النقض لممارسة عمله ليتم ابعاده من المحكمة من قبل حارسين تابعين لإدارة السجون ومثوله أمام رئيس الضابطة القضائية الذي قرر إطلاق سراحه فيما بعد"

واعتبر عنبر أن السبب المباشر لهذه الواقعة هو "استدعاؤه من طرف قاضي الإتصال الفرنسي لورشة عمل حول "إصلاح العدالة في المملكة، تمت فيها مناقشة نقطة قرار وقف اتفاقية التعاون القضائي المغربي الفرنسي، إثر الشكوى الموجهة ضد رئيس المخابرات المغربية في شأن التعذيب، و خروجه للصحافة و توضيح تأثير وقف تلك الاتفاقات على طلبات بعض السجناء الفرنسيين الذين يريدون قضاء ما تبقى من عقوبتهم في السجون المغربية في بلدهم في فرنسا، و كذا التنازل على تسلم مطلوبين للعدالة المغربية، رغم قبول محكمة النقض الفرنسية للطلبات المتعلقة بها".

و طالب عنبر الدولة بأن تتحمل مسؤوليتها بحمايته و حماية عائلته و استقلاليته كقاضي في محكمة النقض، و أن تجري تحقيقًا نزيهًا وشفافًا حول هذه الواقعة و ترتيب المسؤولية ضد كل من ثبتت في حقه هذه الجريمة ودعا أيضا إلى رد الاعتبار لهيبة السلطة القضائية في ذهن المواطن المغربي بإعلان نتائج البحث للرأي العام الوطني.