صادق المجلس الحكومي، المنعقد الخميس، على ستة مشاريع مراسيم تقدم بها وزير الداخلية، محمد حصاد.

يتعلق النص الأول بمرسوم مشروع رقم 281-15-2 بتعيين الغرف الفلاحية وعدد المقاعد المخصصة لها ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ونفوذها الترابي.

وسينتقل بموجب هذا المشروع عدد الغرف الفلاحية من 16 إلى 12 غرفة مع الاحتفاظ بعدد الدوائر الانتخابية الحالية وعدد المقاعد المخصصة لها والمحدد في 622 مقعدًا، كما ينص هذا المشروع على أن مقرات بعض الغرف الفلاحية لن تكون في مقر الجهات، وذلك مراعاة لخصوصية مجال اشتغال هذه الغرف وكذا المجال الفلاحي، ويهم الأمر المقرات المقررة في مكناس بالنسبة لجهة فاس-مكناس، والعرائش بالنسبة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والقنيطرة بالنسبة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والجديدة بالنسبة لجهة الدار البيضاء ـ سطات.

النص الثاني الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس ذاته يتعلق بمشروع مرسوم رقم 282-15-2 بتعيين غرف الصناعة التقليدية وعدد المقاعد المخصصة لها ونفوذها الترابي ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ونفوذها الترابي ومقارها وكذا توزيع المقاعد حسب الدوائر الانتخابية على الصنفين المهنيين للغرف المذكورة.

وبموجب هذا المشروع سينتقل عدد الغرف من 24 إلى 12 غرفة، مع الاحتفاظ بعدد الدوائر الانتخابية الحالية وعدد المقاعد المخصصة لها والمحدد في 558 مقعدا، منها 350 مقعدًا لصنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية و208 مقعدًا لصنف الصناعة التقليدية الخدماتية.

وصادقت الحكومة أيضًا على مشروع مرسوم رقم 283-15-2 يتعلق بتعيين غرف التجارة والصناعة والخدمات وعدد المقاعد المخصصة لها ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ومقر كل دائرة ونفوذه الترابي، وكذا توزيع المقاعد على الأصناف المهنية لكل غرفة وكل دائرة انتخابية.

وبموجب هذا المشروع، سينتقل عدد غرف التجارة والصناعة والخدمات من 28 إلى 12 غرفة، مع الاحتفاظ بعدد الدوائر الانتخابية الحالية وعدد المقاعد المخصصة لها والمحدد في 872 مقعدًا، منها 374 مقعدًا لصنف التجارة و 274 مقعدًا لصنف الصناعة و224 مقعدًا لصنف الخدمات.

وفيما يتعلق موضوع النص الرابع بمشروع مرسوم رقم 284-15-2 بتعيين غرف الصيد البحري وعدد المقاعد المخصصة لها ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ومقر كل دائرة ونفوذه الترابي وكذا توزيع المقاعد حسب الدوائر على الهيئات المهنية الممثلة في الغرف المذكورة.

ويهدف هذا المشروع إلى ملائمة التمثيلية داخل غرف الصيد البحري مع مزاولة الأنشطة، من خلال نقل المقعد المخصص لهيئة الصيد الصناعي بعمالة الرباط التابعة للغرفة الأطلسية الشمالية إلى عمالة أكادير – إدا وتنان التابعة للغرفة الأطلسية والوسطى وكذا نقل المقعد المخصص لهيئة الصيد الساحلي بعمالة سلا التابعة للغرفة الأطلسية الشمالية إلى إقليم بوجدور التابع للغرفة الأطلسية الجنوبية. وبالتالي فإن عدد المقاعد المخصصة للغرفة الأطلسية الشمالية سينتقل من 41 إلى 39 مقعدًا وسيضاف مقعد واحد إلى كل من الغرفة الأطلسية الوسطى والغرفة الأطلسية الجنوبية ليصبح على التوالي 35 و18 مقعدًا في حين أنّ عدد المقاعد المخصصة للغرفة المتوسطية 33 مقعدًا لن يطرأ عليه أي تغيير.

وتمت المصادقة أيضًا على مشروع مرسوم رقم 285-15-2 يتعلق بتوزيع الأنشطة الاقتصادية على الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري، وينص هذا المشروع على تحيين بعض المفاهيم التعريفية المرتبطة بمزاولة بعض الأنشطة المهنية الممثلة في غرف الصيد البحري من أجل ملاءمتها مع تطور أسطول الصيد التجاري وأنشطة تربية الأحياء البحرية والصيد الساحلي بدون سفينة.

كما صادقت على مشروع مرسوم رقم 286-15-2 بتطبيق المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 260-15-2 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1436 الموافق 4 نيسان/ أبريل 2015 بتغيير وتتميم القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات.

وينص هذا المشروع على أن أجل الخمسة عشر يومًا التي يخصصها المرسوم بقانون رقم 2.15.260 الصادر في 4 نيسان/أبريل 2015 لتقديم طلبات القيد الجديدة سيبتدئ يوم 23 نيسان/أبريل 2015 ويستمر إلى غاية يوم 7 أيار/مايو.

وفيما يتعلق بتواريخ اجتماعات اللجان الإدارية الفرعية المخصصة لدراسة طلبات القيد الجديدة والقيام بشطب أسماء الأشخاص المتوفين الذين اختل فيهم أحد الشروط المقررة قانونًا للقيد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية وكذا تصحيح الأخطاء المادية، فإن مشروع المرسوم ينص على أن انعقاد اجتماعات اللجان المذكورة سيتم أيام 11 و12 و13 أيار/مايو 2015.

وبهدف تمكين المهنيين من الاطلاع على أشغال اللجان الإدارية واللجان الفرعية، يحدد مشروع المرسوم الفترة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي مرفق باللائحة الانتخابية المحصورة في 31 آذار/مارس 2015 من يوم 16 أيار/مايو 2015 إلى غاية يوم 22 منه، كما يحدد نفس الفترة لإقامة دعاوي الطعن أمام المحاكم المختصة في قرارات اللجان المذكورة، واقترح مشروع المرسوم حصر اللائحة الانتخابية النهائية للناخبين بكل غرفة مهنية يوم 23 أيار/مايو 2015.