الدار البيضاء- جميلة عمر
ينشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرًا حول حرية الجمعيات في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
حيث يقدم تقرير المجلس شرحًا لوضعية الجمعيات الحقوقية، كما سيتم الكشف عن مكامن فشل التشريعات الوطنية في مجال الجمعيات الحقوقية، مقارنةً مع التجارب الدولية الآخرى.
كما يتضمن التقرير توصيات أهمها توصية تعديل ظهير 1958 المتعلق بالحريات العامة وتأسيس الجمعيات والذي تعتبر الجمعيات الحقوقية أنه لا يتماشى مع التحولات التي تعرفها المملكة.