قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقريره بشأن الأحداث التي عرفتها كل من فاس وأنزكان أخيرًا، بسبب التنورة القصيرة "الصاية" وما تعرّض له مثلي فاس من اعتداء من قبل مواطنين في الشارع.

وقرّر المجلس، خلال دورته العادية التي عُقدت أخيرًا، تقديم تقرير مفصّل عن هذه الحالات، في إطار ما اعتبره رصدًا لانزلاقات قد تقع بين الفينة والأخرى والتي تهم الحريّات الفردية.

وتمت خلال هذه الدورة، تدارس العديد من النقاط، منها رصده لوقائع شغلت الرأي العام الوطني وتهم الحريّات والحقوق، مما يستوجب تقديم تقرير عنه.

وتدارس المجلس، مشروعي القانونيين التنظيميين المرتبطين بممارسة الحق في تقديم الملتمسات والحق في تقديم العرائض، وتقديم مشروع تقرير المجلس السنوي في رسم سنة 2014، ومشروع تقرير المجلس حول مساواة النوع.

وقدم المجلس، توصياته في مذكرة بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع إلى تبسيط شروط تقديم الملتمسات، خاصة شروط وكيفيات تقديم الملتمسات وتقليص أسباب رفضها وتدقيقها، وتبسيط البنيات الحاملة للملتمسات، ودعم حاملي الملتمس، وضمان تتبع ما آل الملتمس إليه في المسطرة التشريعية.

كما ستناقش الدورة توصيات المذكرة ذاتها بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، خاصة إعادة تحديد بعض المفاهيم من أجل توسيع نطاق ممارسة هذا الحق، بالإضافة إلى تبسيط شروط تقديم العرائض وتقليص أسباب رفضها وتدقيقها وتبسيط البنيات الحاملة للعرائض وضمان تتبع ما آل إليها، وبالإضافة إلى ذلك، ناقشت الدورة تقرير المجلس المرتبط بمساواة النوع الذي يحلل واقع حقوق المرأة والمساواة في المغرب عشر سنوات بعد إصلاح مدونة الأسرة وأربع سنوات بعد دستور أول تموز/يوليو 2011 و20 سنة بعد اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين.