أكّدت  مصادرمطلعة، أنَّ "المحكمة الإدارية الأبتدائية في الرباط قضت، اليوم  الاربعاء، بحكم قضائي مشمول بالنفاذ، بإيقاف جميع أنشطة أجهزة نادي قضاة المغرب المنتخب، إثر جمعه العام الأخير".

وأضافت المصادر، أنَّ "الأمر يتعلق برئاسة النادي المطعون فيه، وباقي أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني والمكاتب الجهوية في كلًا من القنيطرة، مكناس، العيون، الرباط ، الراشيدية".

يذكر أنَّ "عدد من القضاة الذين يمثلون نادي قضاة المغرب في الدار البيضاء، قد انسحبوا من الجمع العام الأخير مجموعة أطلقت على نفسها"التغيير من أجل الإستمرارية" وترأسها القاضي علي عبد العزيز رئيس المكتب الجهوي في نادي قضاة المغرب في الدار البيضاء".

جاء ذلك احتجاجًا على ما اعتبرته خرقًا للنظام الأساسي في نادي قضاة المغرب، لاسيما ما يتعلق بالنصاب القانوني لعقد الجمع، وما أعقب ذلك من اختلالات تنظيمية، إذ بادر بعض المنسحبين "عبد الرحيم الشرقاوي، المعطي إسفي، العماري محمد، الشعراوي أحمد " برفع دعوى في الموضوع، ناب عنهم المحامي عمر أزوكي.

وبهذا القرار، يكون نادي القضاة ملزمًا بعقد جمع عام جديد بغية تجديد هياكله وانتخاب رئيس جديد،

ووصل أوج النزاع بين نادي قضاة المغرب،خلال الأسبوع الماضي، بعدما عرض الملف الاستعجالي، والذي يرمي إلى تجميد أنشطة أجهزة نادي قضاة المغرب.

بدورها، اعتبرت المحكمة الإدارية في جلسة سابقة، أنَّ "الملف  جاهزًا، وتمت مناقشته والترافع بشأنه يوم الأربعاء 21 كانون الثاني/يناير 2015، ليحجز  الملف للتأمل للنطق بالحكم في جلسة اليوم الاربعاء.

وكان بعض القضاة أعضاء النادي، قد تقدموا بدعوى استعجالية يطعنون في الجمع العام الذي انعقد في الرباط يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر 2014، وما ترتب عنه من تشكيل المكتب التنفيذي والرئيس ممثلًا في الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف، خلفًا للأستاذ ياسين مخلي.

ويستند المدعون على خرق إحدى مواد القانون الأساسي المتعلقة بعدم توفر النصاب القانوني لعقد الجمع العام، وهى النقطة التي يعتبرها الطرف الآخر متوافرة.