كشف المدعي العام للمحكمة الوطنية الإسبانية، خوان أنطونيو غارسيا خبالوي، عن أنَّ "المجموعة الأربعة" التي تضم: إسبانيا، وبلجيكا، وفرنسا، والمغرب، تعقد لقاءات دورية، أربع مرات في السنة، لمناقشة الاستراتيجيات المناسبة لتبادل التجارب بهدف التصدي لتطرف تنظيم "داعش".

وأضاف خوان أنطونيو غارسيا خبالوي، خلال تدخله في  المحاضرة التي نظمت بمدينة مليلية تحت عنوان: "التعاون القضائي الدولي لمحاربة الإرهاب الراديكالي الجهادي"، أنَّ التعاون الأمني مع المغرب، يعد بمثابة إحدى الآليات التي تملكها دول الاتحاد الأوروبي للوقوف ضد "داعش"، رغم أنَّ هذه البلدان تتوفر أيضا على إمكانياتها الخاصة بهذا الشأن.

واستطرد المدعي العام الإسباني أنه في حال تواجد تشابه في المعلومات المقدمة من الأطراف المشكلة للمجموعة، يتم التعامل بجدية مع الموضوع وتبدأ مرحلة الشروع في التحقيقات، مضيفا بأن "النيابة العامة الأوروبية" تتوفر على قدرات كبيرة في مجال محاربة التطرف، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الملتحقين بصفوف التنظيمات المتطرفة في سورية والعراق.

وتابع أنّه من خلال تجربة المحكمة الوطنية الإسبانية في التعامل مع ملفات التطرف، اتضح مدى تزايد أعداد المتعاطفين مع هذه الجماعات المتطرفة، لاسيما أنَّ الأمر لا يقتصر فقط على الفئات ذات المستوى التعليمي الضعيف، وإنما أيضا يشمل منظرين يعملون على الترويج لأفكار من قبيل أنه بإمكان النساء المغادرة  لانضمام إلى صفوف "داعش" دون استشارة أزواجهن.

وأشار المسؤول القضائي، إلى أنَّ الشباب هم أكثر المستهدفين والملتحقين بصفوف التنظيمات المتطرفة، وهذا راجع إلى وسائل نشر الأفكار المتشددة عبر الإنترنيت، ومواقع التواصل الاجتماعي، والهواتف النقالة، باعتبار أنَّ هذه الفئة هي الأكثر التصاقا بآليات التكنولوجيا التي عبرها يتم تمرير رسائل ذات طابع متطرف، وغالبا ما يتم استمالتهم بسهولة لأن شخصيتهم ضعيفة.