صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بنظام مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المقبلة، التي تجريها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية "البلدية" والانتخابات العامة الجهوية، وكذا المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقبلة.

ويقترح هذا المشروع الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماع الخميس، توزيع مبلغ المساهمة المالية للدولة على شطرين متساويين، الشطر الأول تتوصل فيه الأحزاب والنقابات بملغ مالي قيمته 50%، ويوزع على أساس عدد الأصوات المحصل عليها، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد المحصل عليها بعد انتهاء الانتخابات.

وتعهد المشروع الحكومي من خلال بعض البنود برفع مبلغ المساهمة المالية لفائدة الأحزاب والنقابات في حالة انتخاب مترشحة أنثى، وذلك بهدف تشجيع التمثيلية النسائية بالنسبة للانتخابات العامة الجماعية والجهوية، كما يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز الأحزاب السياسية على إدراج أسماء مترشحات في المراكز المؤهلة للانتخابات.

ورخص المشروع المصادق عليه بإمكانية صرف مبلغ مالي من الدولة عبارة عن تسبيق للعملية الانتخابية بشرط ألا يتجاوز المبلغ المالي المراد صرفه على شكل تسبيق 30% من مبلغ المساهمة لفائدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي قدمت طلبا بذلك، مع خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي أو منظمة نقابية من المبلغ العائد له. وأضاف النص أنه إذا كان المبلغ العائد للحزب السياسي أو المنظمة النقابية غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب أو المنظمة النقابية المعنية إرجاع المبلغ غير المستحق لخزينة الدولة.

ويشترط النص القانوني الذي قدمه وزير الداخلية محمد حصاد أمام أعضاء المجلس الحكومي، أن يعمل وزير الداخلية على توجيه بيان إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يتضمن المبالغ المالية التي منحت لكل حزب سياسي أو منظمة نقابية فور صرف مبلغ المساهمة، مع تضمينه عند الاقتضاء مبلغ التسبيق غير المستحق بالنسبة للأحزاب أو المنظمات النقابية المعنية.