احتلَّت المملكة المغربية المرتبة الأولى في تقرير مقياس الديمقراطية العربي للعام 2014، حسب تقرير صادر عن "شبكة مبادرة الإصلاح العربي".

وحسب نتائج استطلاع التقدم في مجال الممارسات الديمقراطية وحرية التعبير واحترام حرية المواطن في المنطقة العربية للرأي أجرته الشبكة، فإنَّ 55,9 في المائة من المستجوبين يرون أنَّ المغرب أجرى إصلاحات سياسية مهمة، و 62,3 في المائة يعتقدون أنَّه يمكن انتقاد تسيير الشأن العام في المملكة بحرية.
وتشمل الدراسة، الصادرة عن الشبكة التي تضم مراكز بحث عربية وأوروبية وأميركية، مؤشرات مجال تطبيق القانون وشفافية عمل المؤسسات الحكومية، وحسب التقرير فقد اتخذ المغرب مسارًا إصلاحيًا تطور بشكل مستمر، وهو ما حال دون ظهور انعكاسات سلبية كفقدان الأمن والموارد الاقتصادية.
وحلَّ المغرب في المرتبة الأولى متبوعًا بالأردن والجزائر، وحسب التقرير لم يتم تسجيل أي حالة لخرق الدستور من طرف السلطات الحكومية في المغرب، إذ، حسب التقرير ذاته، سجل المغرب تطورًا مهمًا في التشريعات الخاصة بفصل السلطات مع إقرار دستور جديد عام 2011، كما تم تسجيل مجموعة من الإجراءات تهم تدعيم نزاهة الانتخابات عبر  لجنة عليا مستقلة، فضلًا عن تقنين دور السلطات التنفيذية عبر مجموعة من النصوص بدستور 2011.
كما سجَّل التقرير اتخاذ المغرب مجموعة من الإجراءات الخاصة بمناهضة التعذيب، حيث صادق على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، وتم إقرار مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وإعداد مشروع قانون منظم للطب الشرعي، فضلًا عن تدعيم استقلالية القضاء عبر مشروع إصلاح العدالة.