احتضنت مدينة فاس المشاورات التي أجراها كل من وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، المرفوقين بأعضاء الوفدين المغربي والإماراتي اللذين ضما كبار مسؤولي وزارتي خارجية البلدين، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما بتاريخ 28 حزيران/يونيو 1997.

وساهمت المباحثات في تقييم ومتابعة تنفيذ مجموعة من الاتفاقات المرتبطة بالمشاريع التي سبق التوقيع عليها أمام الملك محمد السادس وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أثناء زيارته إلى المملكة المغربية يومي 17 و18 آذار/مارس 2015.

وسجل الوزيران بارتياح التقدم المحرز في تلك المشاريع الملموسة، المنسجمة مع البرامج التنموية المهيكلة، والتي تستهدف مجالات حيوية ذات أهمية قصوى بالنسبة للبلدين، في أبعادها الأمنية والدينية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية والاجتماعية.

وأشادا بالمقاربة التشاركية التي اعتُمِدت في بلورة الاتفاقيات ذات الصلة، حيثُ تم إشراكُ فاعلين من مشارب مختلفة، منهم الحكوميون وشبه العموميون والجماعات المحلية والخواص وممثلو النسيج الجمعوي، وهو ما يشكلُ إحدى ضمانات نجاح المشاريع ونفعيتها سواء بالنسبة للمستثمر أو للمستفيد بالنظر إلى مردوديتها العالية، وتركيزها على العنصر البشري وخلقها للثروات ولفرص الشغل وتشجيعها للأنشطة المدرة للدخل.

وأكد الوزيران حرصهما على مضي وزارتي الخارجية في البلدين في التنسيق مع مختلف الفاعلين الوطنيين لمواكبة مسلسل الارتقاء بالعلاقات المغربية الإماراتية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية في شتى المجالات، طبقا لتوجيهات قائدي البلدين وبما يعود بالخير والفائدة على الشعبين الشقيقين

وبالنسبة للصحراء المغربية، جدد الجانب الإماراتي التأكيد على موقفه الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ومساندته لمبادرة الحكم الذاتي، الجدية والواقعية وذات المصداقية، التي تقدم بها المغرب كأساس لأي حل تفاوضي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

وتكريسا لمفهوم التعاون جنوب-جنوب، في بعدهِ التنموي والتضامني، أكد الوزيران عزم البلدين على تعزيز تعاونهما مع الدول الإفريقية الصديقة ومواكبة مسارها التنموي وجعل ذلك عاملا استراتيجيا نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة للدول المعنية، بما في ذلك الاستثمار في بناء القدرات وإقامة المشاريع المدرة للدخل بالنسبة للساكنة المحلية والأمن الغذائي ومشاريع الشراكات المهيكلة.