استغرب المغرب لقرار المحكمة الإسبانية والقاضي بإحياء متابعة 11 مواطنًا مغربيًا بعدما تم حفظ الملف عام 2007، واعتبر المغرب أنّ القرار القضائي الإسباني قرار غير مسبوق.

وبيّنت الخارجية المغربية أنّ ما فعله القضاء الإسباني يعد محاولة جديدة لإحياء ملف قديم اتضح أنه مليئ بأخطاء خطيرة في الوقائع ويتميز بعدم الانسجام. واعتبر المغرب أن هذا الملف أقرب إلى المسخرة.

ووصف بيان للخارجية التصحيحات التي أدخلها القضاء الإسباني على الملف بأنها "أشباه التصحيحات فقط"، وأبرز أن إدخال ما سمي بالتصحيحات على الملف يؤكد فقدان المسعى الذي اتخذه القضاء الإسباني للمصداقية وطابعه غير المنصف.

واستغرب المغرب لكون القضايا التي أعاد القضاء الإسباني إثارتها تعود لأزيد من 25 سنة، وبعضها لما يقرب من أربعة عقود، وأبرز أن تل الوقائع تحيل على "مرحلة تاريخية خاصة جدا وملابسات معينة ترتبط بمواجهات مسلحة من عهد آخر".

وأكّد البيان أنّ إثارة تلك القضايا مجددا تنم عن الرغبة في استغلالها سياسيا. ولمح المغرب لكون القضايا التي أعاد القضاء الإسباني فتحها سبق أن شملتها أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأوضح أن توقيت إحياء هذه القضية المزعومة، جاء بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الأممية السنوية المتعلقة بملف الصحراء المغربية. واتهمت الخارجية المغربية بكون هناك أطراف معروفة جيدا هي التي تقف وراء هذه المناورة وتكشف أجندتهم السياسية الحقيقية.

وتأسفت الخارجية، بحسب بيانها، "لكون بعض الأشخاص، تحدوهم في ذلك دوافع غامضة وبحث عن مجد شخصي، يضعون مسؤولياتهم داخل النظام القضائي الإسباني في خدمة تحركات تستهدف العلاقات المغربية الإسبانية التي تعيش اليوم مرحلة واعدة ومن بين مراحلها الأكثر هدوء".

وشدد البيان على أنّ المغرب مستعد للبرهنة للسلطات الإسبانية بأن هذه الاتهامات لا أساس لها. وأعلن المغرب تشبثه بتعزيز علاقات حسن الجوار البناء والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تربط بين المغرب وإسبانيا.