خرجت التنسيقية الدولية لمبادرة الكرامة والحق في المواطنة الكاملة للمغاربة المقيمين في الخارج، عن صمتها، مستنكرة ما وصفته بغياب التنزيل الفعلي لمقتضيات دستور 2011 بعد أربعة أعوام من المصادقة عليه، فيما يتعلق بحق مغاربة العالم في المشاركة السياسية، تصويتًا وانتخابًا، انطلاقًا من بلدان إقامتهم.

 و اعتبرت التنسيقية ، حسب بيانها،  أن هذا القرار مجحف في حق المهاجرين، متهمةً الحكومة والأحزاب باستغلال الجالية بمحاولة إدماجها ماليًا واقتصاديًا، وإقصائها من المشاركة في مسلسل التغيير والإصلاح السياسي.
وحملت التنسيقية المسؤولية إلى كل من ساهم ونظم وقرر وصوّت على هذا القرار المجحف، حكومةً وأحزابًا، مطالبةً بالكف عن مصادرة حق الجالية في التصويت والانتخاب والمشاركة في تدبير الشأن العام، وأن تسعى إلى دمج الجالية المغربية في مسلسل التغيير والإصلاح السياسي بقدر ما تسعى إلى دمجها ماليًا واقتصاديًا استعدادًا للانتخابات التشريعية المقبلة

وأضافت التنسيقية أن التصويت بالوكالة ا للجالية المغربية في الاستحقاقات المرتقبة في 4 أيلول، سبتمبر المقبل، محاولةً لإقصاء الجالية التي تمثل 10 في المائة من المغاربة، مؤكدةً أن الاستمرار في تأخير الإشراك المباشر لمغاربة العالم في التصويت واختيار ممثليهم يعد انتكاسةً و تراجعًا في مسلسل استغلال هذه الفئة من المغاربة.