تنظم الودادية الحسنية للقضاة، والمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، ندوة وطنية بشأن موضوع : "آفاق السلطة القضائية بالمغرب"، الجمعة 27 (شباط/فبراير) 2015 في مقر المعهد العالي للقضاء.
ويأتي هذا اللقاء في سياق النقاش الوطني بشأن مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسؤال الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية وفق روح الدستور والمرجعيات الدولية، بما يحقق انتظارات المواطنين والمهنيين والحقوقيين.
ويرتكز الإصلاح الجوهري للعدالة في المغرب على مرجعيات أساسية متعددة، ومحاور اشتغال متكاملة مندمجة تصب في اتجاه تكريس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها صاحب الجلالة نصره الله الضامن لاستقلالها، وضمان حماية الحقوق والحريات للأفراد والجماعات وتكريس الأمن القانوني في إطار دولة الحرية والمساواة والكرامة والمواطنة.
يدخل هذا المشروع الإصلاحي الذي عرف على امتداد الأعوام الأخيرة تراكمات حقوقية ومعرفية وعملية مهمة، الآن مرحلة حاسمة ينتظرها الجميع بكثير من الترقب والأمل وهي مرحلة الأجرأة والتنزيل من خلال مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.

ووضع مسودات عدد من القوانين مثل تلك المتعلقة بالتنظيم القضائي أو المسطرتين المدنية والجنائية، وهي مرحلة تقتضي من الفاعلين جميعًا في المجال الحقوقي والقانوني والقضائي، المبادرة إلى فتح نقاش عمومي وخلق إطارات للإنصات المسؤول وللتشاركية الحقيقية، التي تؤكد تشبت المغاربة بالنموذج الديمقراطي التنموي في المغرب المتميز الذي يقوده الملك محمد السادس والتمكين بكثير من الإقدام والحكمة والتبصر.

وسيناقش ثلة من ممثلي المؤسسات الوطنية وحقوقيين وأكاديميين وقضاة ومهنيي منظومة العدالة وممثلي الأمة وإعلاميين ومجتمع مدني على امتداد ثلاثة جلسات علمية متميزة، موضوع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإشكالية الاستقلال، السلطة القضائية في المغرب والتحديات الحقوقية، أي مستقبل مهني للقضاة بالمغرب.