خلق تقديم النائب عن فريق "الأصالة والمعاصرة" عبد اللطيف وهبي، استقالته من رئاسة لجنة "تقصي الحقائق" حول فيضانات الجنوب؛ سجالًا قانونيًا، إذ تتعالى أصوات داخل مجلس النواب تدعو إلى إحالتها إلى المحكمة الدستورية قبل البت فيها

وتقدم بالمقترح عدد من البرلمانيين من أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الأخير لهم، بعد استدعائهم كتابة من طرف وهبي، لتقديم استقالته أمامهم للبت فيها، حيث دار نقاش سياسي ودستوري بين أعضاء اللجنة، خلص بعده المجتمعون إلى أنّه بات من الضروري اللجوء إلى المحكمة الدستورية لطلب رأيها في الموضوع، وذلك في ظل غياب مقتضيات قانونية تتحدث عن استقالة رؤساء لجان تقصي الحقائق.

واستدعى وهبي أعضاء اللجنة لاجتماع أخير، الثلاثاء المقبل، بعد جلسة الأسئلة الشفوية، وذلك لمواصلة النقاش حول البت في الاستقالة بعد استشارة أعضاء اللجنة مع فرقهم النيابية

وكانت استقالة وهبي، من رئاسة أول لجنة لتقصي الحقائق في مجلس النواب في ظل الدستور الجديد، خلقت نقاشًا كبيرًا، حيث ربط وهبي في رسالة استقالته بين تخليه عن رئاسة اللجنة وحسن سيرها، بينما ذكرت بعض المصادر، أنّ السبب الحقيقي وراء استقالة وهبي من رئاسة اللجنة؛ أن بعض أطراف المعارضة كانوا ينتقدون قبول رئاسته لها، ما عرقل سير عملها.

ويذكر، أنّ لجنة "تقصي الحقائق" حول فيضانات الجنوب، كانت أول لجنة في ظل دستور 2011، أقدم مجلس النواب على تشكيلها بقوة القانون وبتوقيع ثلث أعضائه، أي 125 نائبًا برلمانيًا بالتحديد، كما تنص المادة 42 من النظام الداخلي على أنّ تتشكل اللجنة من الغالبية والمعارضة؛ لكن لهذه الأخيرة حق الأسبقية في أن تختار رئاسة اللجنة أو المقرر فيها.