دعا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وزراءه إلى السرعة القصوى في موضوع تنزيل القوانين التي نص عليها الدستور، بحكم أنَّ الدستور يلزم الحكومة الحالية بتنزيل جميع القوانين قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.

وشدَّد بنكيران في المجلس الحكومي، على تسريع الوتيرة لتنزيل المخطط التشريعي الذي يضم خارطة طريق جميع القوانين التي يجب أن تنزلها الحكومة، بعدما وضعت جدولة زمنية لذلك، إذ حددت كل قانون فترة زمنية يجب احترامها لتنزيل القانون.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ينتقد عدد من المشرعون، ومنهم البرلمانيون، الوتيرة التي تشتغل بها الأمانة العامة للحكومة، على اعتبار أنها هي التي توافق على القوانين وتكيفها من الناحية الدستورية بعد توصلها بأي مشروع من قبل القطاع الوزاري المعني، وتعمق التحليل في كل قضية قانونية معروضة عليه، قبل إحالة أي قانون على المجلس الحكومي للمصادقة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنَّه سيشدّد شخصيًا على متابعة تنزيل هذه القوانين، احترامًا للفترة الزمنية المحددة لكل مشروع قانون في المخطط التشريعي.