أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال ترأسه لمجلس الوزراء أن الدعوة التي وجهها للأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية في حزيران/يونيو المقبل هدفها إجراء حوارات للإطلاع على قرارات وآراء جميع الاطياف، لتعزيز ملف مراجعة الدستور والتي أسندت إلى لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مسودة الدستور.
واعتبر رئيس الجمهورية أن مراجعة الدستور محطة مهمة في حياة الأمة، وهي تستحق مشاركة الفاعلين كافة من سياسيين في كنف احترام الاختلافات، وحتى الخلافات هي أمر مقبول في ظل تفعيل مسار التعديدية الحزبية.
وتلقت غالبية الأحزاب السياسية قرار رئيس الجمهورية بترحاب كبير، معبرة عن استعدادها الكامل للمشاركة في هذه المشاورات، وحسب حزب العمال الذي أكد ضرورة إجراء تعديل في الدستور الحالي، باعتبار أن الحزب حريص على هذا الملف، وبالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني، ثمَّن هو الآخر مجهودات رئيس الجمهورية، من أجل  تعميق التشاورات لإنجاح عملية تعديل الدستور وضمان الديمقراطية النزيهة، وأيده في الرأي حزب التجمع الديقراطي مثمنا قرار اختيار أحمد أويحي للإشراف على هذه التشاورات.