قررت "المنظمة الديمقراطية للعمل" الأحد، خوض إضراب وطني تحذيري في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الإداري، الثلاثاء المقبل، احتجاجًا على ما وصفته بتواصل الهجوم الممنهج وغير المسبوق على المكاسب التاريخية لعموم الموظفين والطبقة العاملة كالحق في الإضراب، والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، والتقاعد, واستمرار السياسات اللاشعبية والتفقيرية للحكومة الحالية الرامية إلى الإجهاز على القدرة الشرائية وضرب القطاعات الاجتماعية.
وأكدت قيادة المنظمة في اجتماع لها، في الرباط، أن المكتب التنفيذي للمنظمة قرر خوض إضراب وطني، في ظل تمادي الحكومة في الإجهاز على الخدمات الاجتماعية من خلال التخلي التدريجي عن التزاماتها اتجاه التعليم والصحة والسكن والتشغيل، والتأخر الملحوظ في التعاطي مع ملف إصلاح المنظومة التربوية الذي يعتبر ضرورة آنية ملحة باعتبار التعليم القطار الأساسية للمشروع الديمقراطي 
وأشارت قيادات "المنظمة الديمقراطية للعمل"، إلى أنها مستمرة في خيار المقاومة الاجتماعية ودعم مختلف الحركات الاحتجاجية المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات مع الانفتاح على كافة القوى الحية والديمقراطية وعلى رأسها النقابات الجادة للتنسيق, وذلك للتصدي للسياسات اللاشعبية والتفقيرية للحكومة الحالية.
واتهمت المنظمة حكومة عبد الإله بنكيران، بمحاولة الإجهاز على مكتسبات موظفي الدولة في النظام الحالي للتقاعد تلبية لتعليمات وتوصيات صندوق النقد الدولي مطالبة إياها بسحبه فورًا.
ودعت المنظمة كافة المركزيات النقابية لتوحيد الصفوف وتحمل مسؤوليتها من أجل رد حاسم على هذا الاستهتار الحكومي بحقوق العمال المغاربة.