أكد مشاركون في ندوة حول "المغرب العربي ودول الجوار" احتضنتها الثلاثاء العاصمة التونسية، على أنّ التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المطروحة على بلدان المغرب العربي، تتطلب مضاعفة الجهود المشتركة من أجل تعزيز بناء صرح مغاربي موحد، ومندمج قادر على التعامل بجدارة وفاعلية مع جواره الإقليمي، والتفاعل الإيجابي والبناء مع محيطه العربي والإفريقي والمتوسطي والدولي.

وأبرز المشاركون، خلال هذه الندوة التي نظمتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع المؤسسة العربية والإفريقية للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، أنّ نجاح مساعي الدول المغاربية في الدفع بمسيرة العمل الإندماجي المغاربي، يرتبط ببناء علاقات مثمرة، ووطيدة ودائمة مع سائر الشعوب والتجمعات الإقليمية للدول المجاورة.

وأضافوا أنّ جسامة التحديات التي تشهدها القارة السمراء، وخصوصًا الأمنية منها، تدعو إلى ضرورة تكاتف جهود دول المنطقة وتمتين الجسور في ما بينها.

ودعوا، خلال جلسات الندوة التي حضرها، على الخصوص، سفير المغرب في تونس محمد فرج الدكالي، وعدد من السفراء العرب والباحثين والخبراء في مجال التاريخ والسياسة، إلى ضرورة تعاون هذه البلدان على المستوى الأمني، في ظل التنامي الخطير لظاهرة انتشار السلاح، والتهريب، واتساع نشاط الجماعات المتطرفة التي باتت تهدد جميع الدول العربية، وخصوصًا دول المغرب العربي.

وشددوا على ضرورة تكاثف الجهود، وإيجاد الوسائل الكفيلة لتقريب وجهات النظر بين الدول المغاربية من أجل تعزيز حضورها على الصعيدين الإقليمي والعربي، مؤكدين على أهمية دعم استراتيجية موحدة تهدف إلى إرساء منظومة اقتصادية وسياسية تنهض بدول المنطقة.

وفي هذا السياق، أبرز الخبير الدولي المغربي حسن الرحموني، في مداخلة بعنوان "الأبعاد الجيو - استراتيجية للمستجدات في بلدان الجوار المغاربي"، أنّ المنطقة المغاربية لا تجد نفسها في مواجهة مع واقع منبثق من جوارها الجغرافي المباشر فحسب، ولكنها تعاني أيضًا من انعكاسات اللعبة التي تحبكها القوى العالمية الكبرى، مُعتبرًا أنّ البلدان المغاربية، وعلى غرار جاراتها المتواجدة جنوب الصحراء، ولا زالت وستظل، تجر أذيال المخلفات الاستعمارية التي حملت في أحشائها بذور النزاعات المستمرة والتفرقة السياسية المعرقلة لكل أشكال التعاون والبناء المحتملة".

وأوضح أنّ المشهد الحالي في المنطقة وجوارها يشير إلى تقصير في البناء المؤسساتي الوطني، وتدني العدل الاجتماعي، وتراجع القيم المجتمعية من خلال تدني دور الأسرة والمدرسة، والتفاقم المهول لأنشطة التهريب، وتنامي مفعول وسائل الاتصال الشامل في تمرير وانتشار الخطابات والمناورات السياسية المخلة بالأمن والاستقرار، والتهديد المتطرف المتعدد الأبعاد والأساليب.

وخلال الجلسة الافتتاحية للندوة، أكد الطيب البكوش، وزير الشؤون الخارجية التونسية، في كلمة تلاها بالنيابة عنه سمير قوبعة، المدير العام للشؤون العربية والإسلامية في الوزارة، أنّ المرحلة الدقيقة التي تمر منها المنطقة المغاربية ودول جوارها الأفريقي وما تواجهه من تحديات على مختلف الأصعدة يستدعي مضاعفة الجهود من أجل تمتين جسور التواصل مع مختلف الكيانات المتجاورة في القارة الإفريقية، وإرساء علاقات تعاون متطورة معها خدمة للمصالح المشتركة، ورفعًا للتحديات التي تواجهها البلدان المغاربية ، خصوصًا الأمنية منها.

وأضاف أنّ التعاون الأمني بين إتحاد المغرب العربي، وبقية التجمعات الإقليمية المجاورة أصبح اليوم من أولويات سياساتنا الوطنية والمغاربية في ظل التنامي الخطير لظاهرة التطرف، وتجارة السلاح، والمخدرات، والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية والتهريب بمختلف أشكاله واتساع أنشطة المجموعات المتطرفة التي أصبحت تستهدف بشكل مباشر أمن بلداننا واستقرارها,

وعلى مستوى التنسيق مع بقية الدول المغاربية لتعزيز مكانة، وحضور الإتحاد في المحافل الدولية والإقليمية، أعرب البكوش عن ارتياح تونس إلى التوصية الصادرة عن مجلس وزراء خارجية دول الإتحاد المُنعقد في دورته الأخيرة في الرباط يوم 7 أيار/ مايو الجاري بشأن تثمين مبادرة الأمناء العامين لكل من إتحاد المغرب العربي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي بعقد جلسات تشاورية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك خدمة لمصلحة الدول الأعضاء في المنظمات الأربعة.