أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، ملف سبعة أمنيين يشتغلون في دائرة أنفا، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل الاستماع إليهم بخصوص وفاة شخص تحت التعذيب في مقر الشرطة، كما أمر بوضع الأمنيين السبعة رهن الاعتقال الاحتياطي.

وجاء توقيف الأمنيين السبعة بعد أن نسبت إليهم تهم من بينها التعذيب حتى الموت، كان ضحيتها شاب أوقف من قبل مصالح الدائرة الأمنية التي يشتغلون فيها، بعدما كان في حالة هيجان تحت تأثير الأقراص المهلوسة.

وبدأت الحادثة عندما أوقفت دورية أمنية شابا كان في حالة هيجان تحت تأثير الأقراص المهلوسة، واستقدمته إلى مقر الشرطة حيث جرى الاحتفاظ به داخلها قبل أن يتم نقله بعدها إلى مستشفى ابن رشد بسبب مضاعفات جروح أصيب بها، أدّت لاحقًا إلى وفاته، لتحال جثثه إلى التشريح الطبي.

وأوضح مصدر أمني، أنَّه خلال الأسبوع الماضي ، كانت دورية للأمن تقوم بمهامها في الشارع العام فلمحت شابا في حالة هيجان تحت تأثير الأقراص المخدرة، حاولت الدورية تهدئته، خصوصًا أن ذراعيه كانتا تنزفان بالدم بسبب شفرة الحلاقة التي يندب بها جسده النحي ، وحين اقتربت منه الدورية انهال الشاب على عناصر الأمن بالسب والقذف؟

 وأضاف المصدر: "بعد عدة محاولات تم اعتقاله واستقدامه إلى مقر الدائرة حيث جرى الاحتفاظ به داخلها ، وأمام الحالة التي كان عليها، بسبب مضاعفات الجروح التي أصيب بها، تم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة".

وأكد التشريح الطبي، أن الوفاة نجمت عن الجروح التي أصيب بها الضحية، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الموضوع، والذي انتهى بإعطاء الأمر بوضع الأمنيين السبعة رهن الحراسة النظرية.

وكشف شهود من داخل مقر الشرطة، أن الموقوف كان وراء الحادث، إذ انه عندما أدخل إلى مقر الشرطة شرع يضرب رأسه في الجدران، ما تسبب في الجروح التي ألمت به، وبالتالي تم نقله إلى المستشفى